رأى المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، خلال الحديث السنوي الى مجلة “الامن العام” في جردة العام 2020، ان “تشكيل حكومة جديدة يضع المدماك الاول للنهوض والتعافي، والا ستبقى ازماتنا تتفاعل”.
ولفت، الى ان جذور الازمة “سياسية تكمن في فقدان الثقة بين السياسيين”, وقال: تشكيل الحكومة سيادي ليس لأي احد التدخل فيه”، ورأى ان “اقصى ما يمكن ان نصل اليه حكومة من الاختصاصيين المتحررين من التأثيرات السياسية، وبالطبع ذوي الميول السياسية، وهذه حال جميع اللبنانيين”.
وأكّد ابراهيم “ان القانون الدولي حدد حقوقنا في ترسيم الحدود”، كاشفًا “اننا سنشهد اقبالا على برامج العودة الطوعية للنازحين السوريين لاسباب امنية واقتصادية”.
وجزم بأنّ “احدًا لم يناقشه في اثناء زيارته واشنطن في موضوع “حزب الله” كما حصل في زيارات سابقة. وقال: “ان صح ان الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن سيعود الى مقولة حل الدولتين، فان لبنان سيكون من اول المستفيدين”.
ورداً على سؤال كيفية قرائته لاحداث العام 2020، وكيف يستعد لـ2021 في ظل الازمات الداخلية والخارجية المقبلة؟, قال ابراهيم “من دون شك فان الازمة المالية كانت في الاساس، وعندما نقول بوجود ازمة مالية واقتصادية، من المؤكد انها تنتج ازمات امنية, رغم ضخامة هذه الازمات فان اسبابها سياسية، شهدنا عليها فقدانا للاستقرار السياسي الناجم عن فقدان الثقة بين السياسيين في البلد. بكل صراحة ورغم ما تحمله هذه المؤشرات السلبية، فانني مؤمن بان لبنان يستطيع النهوض في خلال سنة واحدة، خلافا لكل ما يقال”.
وبالنسبة لنكبة المرفأ، أوضح إبراهيم أن “طالما هناك محقق عدلي يتابع القضية، لن اتحدث عن مسار هذه القضية, وما يمكن مقاربته يتصل بنتائج الانفجار ولمّ الجراح وتضميدها, ايا يكن سبب الانفجار، فما اوصل اليه هو الاهمال, وان كنت اصرح يمكن القول ان العلة تكمن في عدم تحديد الصلاحيات في المرفأ, فهناك صلاحيات ضائعة فيه، وهو ما بدأنا معالجته في آخر اجتماعين للمجلس الاعلى للدفاع. خلال ايام سيعقد اجتماع برئاسة وزير الاشغال ميشال نجار لانشاء ما يمكن تسميته “جهاز أمن المرفأ” على غرار “جهاز أمن المطار” سيكون متاحا اعادة النظر في تحديد صلاحيات كل جهاز وتوحيد المرجعية، فلا تبقى الحال على ما هي عليه يعود فيه كل جهاز مباشرة الى قيادته”.
وأضاف, ” لو كان هناك تنسيق بين مجموعة الاجهزة الامنية في المرفأ لربما ما كان قد حصل ما حصل, كل جهاز يعود الى قيادته ولا يتلقى الاوامر الا منها قياسا على ما هو محدد في الصلاحيات، بقي الجميع يعمل منفردا برؤوس متعددة من دون وجود رأس واحدة, وانا كرئيس جهاز اعرف صلاحياتي ومسؤولياتي, اما بالنسبة الى ضباطنا الموقوفين، ما كان مطلوبا منهم قاموا به على المستويين الاداري والامني, و هناك نظرية لا يمكن تجاهلها تقول ان المسؤولية على قدر الصلاحية, هذا مبدأ عام طبقناه في المرفأ والمراسلات الى السلطات المعنية تثبت ذلك.
و”هل ستستأنف مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل بعد توقفها وما الذي تتوقعه منها؟”, قال “ستستأنف المفاوضات، وليس هناك ما يعيقها، مع اعتقادي بأن الترسيم يحتاج الى مفاوضات لاقرار حقنا, وهناك قانون دولي حدد حقنا في المياه والحدود البحرية، وهو قانون واضح وضوح الشمس وعلى اسرائيل ان تسلم بهذا الحق، وبعدها ينتهي الموضوع.
سُئِل: “منذ انتفاضة 17 تشرين، تحملتم مسؤوليات في قضايا مالية ونفطية، فالى اي مدى هذه المهمة قائمة؟”، أجاب: “صدق المثل الذي يقول ان “القلة تولد النقار”, عندما شحت العملات الصعبة فرض علينا الواجب القيام باتصالات مع جمعية المصارف والصيارفة، وهاجسنا ان ننجح في منع تفاقم الوضع ومنع انفجاره, الجميع يدرك ان موضوع ضبط سعر الصرف مهمة مستحيلة، لان ما يحسمه هو حجم العرض والطلب في السوق. لا انا من يحدده، ولا حاكم البنك المركزي، ولا احد آخر”.
أضاف, “الامر له علاقة بالثقة وبالعامل النفسي عند المواطن قبل ان يتصل بشح الدولار من الكميات الكافية, ولا نعتقد انه يمكننا ان نعيده الى 1500 ليرة او تثبيته على السقف الذي حدده الحاكم بـ3900 ليرة لبنانية, وهناك دول سنت قوانين لضبط سعر العملة الاجنبية ولم تنجح بالحد من ارتفاعه. لذلك كله فان مهمة من هذا النوع ليست مهمة امنية”.
ولدى سؤاله: “تلمست في زيارتك الاميركية الاخيرة بأن العقوبات على بعض اللبنانيين ارتبطت بتحالفاتهم مع “حزب الله” تحديدا؟”, أجاب: “كي اكون صريحا لم يناقشني احد في لقاءآتي الرسمية في واشنطن في موضوع “حزب الله” كما حصل في زيارات سابقة, كانت مخصصة للبحث في مصير المفقودين الاميركيين في العالم وتحريرهم، وان عددا منهم في سوريا ودول اخرى. على هامش هذه اللقاءآت كانت هناك لقاءات سياسية اقتصرت على رغبة من التقيتهم في الاطلاع على رؤيني ونظرتي الى ما يمكن ان يقوموا به في لبنان، وفي حل مشاكل المنطقة”.
المصدر : ليبانون ديبايت
