عقد تكتل لبنان القوي إجتماعه الدوري إلكترونياً برئاسة النائب جبران باسيل وأصدر بياناً، هنّأ فيه اللبنانيين بالعام الجديد متمنياً أن يكون عام الحلول للأزمات المتراكمة، ويؤكد في هذا الإطار أن الدولة بشعبها ومؤسساتها تملك المقدرات المطلوبة للحل شرط أن تتوفر الإرادة الوطنية لذلك.
ودعا التكتل, “رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري الى تحملّ مسؤولياته والقيام بواجباته الوطنية والدستورية فيتوقف عن إستهلاك الوقت ويعود من السفر لينكبّ على ما هو مطلوب منه وعدم اختلاق العراقيل الداخلية لإخفاء الأسباب الحقيقية وراء تأخير عملية التشكيل”.
ووفقاً للبيان، أكّد أن “قوة لبنان تنبع من وحدة موقفه في ما يخص حماية السيادة والإستقلال وهذا يستوجب إعادة التذكير بأن لبنان بحدوده وأرضه وجوّه وبحره وثرواته يتعرض لتهديد إسرائيلي، كانت آخر مظاهره الخرق الجوي المتكرر والكثيف في الأيام الماضية. ويدعو التكتل للحفاظ على عناصر القوة اللبنانية لتكون في خدمة لبنان ووجهة إستعمالها الدفاع عنه، فتبقى تتمتع بالغطاء الوطني اللازم لها”.
وأضاف: “التكتل بإهتمام بالغ التطورات في منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي ويدعو اللبنانيين الى إدراك المخاطر والمتغيرات وبلورة موقف وطني يمنع عن لبنان الإنعكاسات السلبية وهي محتملة”.
ورحّب التكتل, “بالمصالحةالخليجية ويتمنى لكل إخوانه العرب ان يحلّ الوفاق والوئام بدل الشقاق والصراع ويأمل أن تعود جامعة الدول العربية إلى دورها الجامع
واحتضان كل العرب لمواجهة أي اخطار تتهددهم”، ودعا “الحكومة المستقيلة للقيام بواجباتها الدستورية والوطنية وهي مُلزمة خصوصاً عندما يتصل الأمر بأمن اللبنانيين وحياتهم سواء في مواجهة كورونا أو ترشيد الدعم أو مكافحة الجريمة وطمأنة الناس الى سلامتهم”.
كما ونبّه,”الحكومة المستقيلة الى أنه لا يوجد أي مبدأ دستوري يمنعها من القيام بواجباتها الى حين أن تتشكل حكومة بديلة”.
وبعيدًا عن أي جدل قانوني أو سياسي, أكّد “أن كشف الحقيقة في جريمة المرفأ واجب وطني وإنساني وعلى القضاء المختصّ أن يقوم بعمله وفقاً للأصول، فالناس تنتظر أجوبة كافية تحدد لماذا دخلت باخرة النيترات ومن أدخلها ولماذا تم تخزينها وهل جرى إستعمال كميات منها وعلى من تقع المسؤولية الجرمية”.
وفي الختام، دعا التكتل “اللبنانيين الى التعامل بأقصى درجات المسؤولية والوعي مع وباء كورونا باستعمال الكمامات قبل اي اجراء واتخاذ كل التدابير الوقائية”، مؤيّداً “حصول الاقفال العام المدروس للجم تصاعد الإصابات ويدعو الحكومة إلى التشدد في فرض الغرامات على المخالفين الذين يعرضون حياتهم وحياة الآخرين للخطر”.
