عقد المكتب السياسي لحركة أمل اجتماعه الدوري برئاسة رئيسه الحاج جميل حايك وحضور الاعضاء، وفي نهاية الاجتماع صدر عن المكتب السياسي البيان التالي جاء فيه, أنه, في
أولاً: على الرغم من أفول سنة 2020، لا بد من التوقف على جملةٍ من القضايا كانت مليئة بها، وأولها ما هو بادٍ اليوم من تحدٍ خطير متمثلاً بما يواجهه البلد برمّته في معركته مع جائحة كورونا التي تحولت إلى خطرٍ إستراتيجي يهدد اللبنانيين بشكل جدي إذ أن استعراض حجم الاصابات في لبنان قياساً إلى عدد السكان مقارنة بأوضاع دولٍ اكبر من لبنان بكثير يُظهر بوضوح على أي منحدر يقف اللبنانيون في معركة بدأوا يخسرونها بسبب عدم قدرة السلطات المعنية على فرض قراراتها بل والتردد في إتخاذ الاجراءات الصارمة والرادعة، وإن عدم تقدير الخطر والتهاون والإستهتار من قبل اعداد كبيرة من اللبنانيين هو من اهم المسببات لما نتخبط به في هذه القضية الفائقة الخطورة.
وعليه تطالب حركة أمل باتخاذ الخطوات السريعة اللازمة والرادعة للمخالفين وغير المنضبطين، وأن يعمل المسؤولون على الاسراع بإنجاز عقود إستيراد اللقاحات الطبية الاكثر اماناً وسلامةً ونجاعةً منها لوضع حد لهذا التدهور الذي لم يعد يستوعبه القطاع الصحي في لبنان.
ثانياً: ان السنة المنصرمة كانت سنة سيادة ثقافة استسهال تعطيل المؤسسات الدستورية وشل البلد، واللجوء إلى خلق اعراف وآليات عمل عقيمة ثبت فشلها بإدارة شؤون الناس والبلد.
وأضاف, “ان حجم الانهيار السياسي والدستوري والنقدي وسياسة تسخير القضاء في الصراع السياسي ونكبة المرفأ، كلها عوامل ضرب لأركان الوطن انساناً ومؤسسات، يكفي لتكون جرس انذار اخير قبل سقوط الهيكل على رؤوس الجميع، وعندها لا ينفع البكاء على وطن دُفع به نتيجة لحسابات خاطئة وانانيات وجشع وفقدان للثقة بين مسؤوليه إلى الهاوية التي يتخبط بها اليوم”.
وأكد البيان أن, “في مطلع هذا العام نطالب المعنيين بالملف الحكومي الاستماع إلى صوت الوطن والمواطن والدول الصديقة والحريصة على لبنان بأن يقدموا على استحقاق تشكيل الحكومة بدون التوقف عند الحسابات الضيقة والمصالح الخاصة حزبياً وطوائفياً والذي دونه لن نشهد إلا مزيداً من التقهقر على كافة المستويات”.
وتابه أنه, “وفي هذه الظروف الصعبة يبقى الأمل الأكبر في ديمومة ثقة اللبنانيين بوطنهم الواحد الموحد العصي على دعوات التفتيت والتجزئة، ومحاربة مشاريع التيئيس، تحت ضغط الازمات المعيشية، وانسداد الافق السياسي، وأن مطالب المواطنين كلها حق جليٌ بيّن ٌمن الدولار الطالبي إلى ترشيد الدعم على السلع والضروريات مروراً بتحرير ودائعهم من المصارف إلى تأمين مستلزمات صمودهم في مواجهة الازمات”.
وعليه إن “ما أُنجز في مجلس النواب من إقرار قوانين تتعلق بعناوين مطلبية يجب أن يكتمل بإتمام عقد المؤسسات الدستورية وأولها إنجاز ملف الحكومة”.
ثالثاً: ان “لبنان كان ولما يزل في عين العاصفة التي تضرب المنطقة نتيجة لسياسات التهديد بالاساطيل التي تستهدف امتنا، مما يحتم التنبه والتيقظ في هذه الاوقات القاتلة التي يعمل فيها العدو الصهيوني على اشعال فتيل الحرب في المنطقة ربطاً بنتائج الانتخابات الرئاسية الاميركية وآليات انتقال السلطة في البيت الابيض، مع امكانية دخوله على خط التخريب الداخلي في دول المنطقة عبر إثارة الازمات والفتن الداخلية، وتشديد سياسات الحصار لدولنا وشعوبنا
