صدر عن رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، قرار يتعلّق بتمديد بعض المهل ومنح بعض الإعفاءات من الضرائب والرسوم.
وجاء في نص القرار:
“أولاً: خلافا لأي نص آخر، تعلق لمدة ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون مفاعيل البنود التعاقدية المتعلقة بالتخلف عن تسديد القروض بكافة أنواعها، سواء المدعومة منها وغير المدعومة من تجارية وسكنية وصناعية وزراعية وسياحية وبيئية وتكنولوجيا معلومات، بحيث لا تسري على المقترض أي جزاءات قانونية أو تعاقدية، بما في ذلك
أي زيادة على معدل الفائدة بسبب التعليق اعتبارا من تاريخ 1/1/2021 تعلق جميع الإجراءات القانونية والقضائية والعقدية التي يباشر بها خلافا لأحكام هذا البند، وتتوقف مهلة مرور الزمن لإسقاط الحق خلال مدة نفاذه.
ثانيا: تمدد لمدة ستة أشهر من تاريخ انتهاء مهلة التمديد المنصوص عليها في القانون رقم 2020/185، جميع المهل المنصوص عليها في المادة الثانية والعشرين من قانون موازنة العام 2020، كما تمدد للمدة نفسها مهلة تخفيض الغرامات وزيادات التأخير والفوائد المترتبة على متاخرات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والواردة في المادة 23 من قانون موازنة العام 2020، وفي المادتين 34 و 35 من قانون موازنة العام 2020، والممددة بموجب القانون رقم 2020/185.
ثالثاً: تمدد لمدة ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون مهلة تسديد كافة أنواع الضرائب والرسوم بما فيها الرسوم البلدية والاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”.
وفي ما يلي نص القرار كاملا:
