كتبت “المركزية”:
لا تنفك الرهانات على الاستحقاقات الخارجية ترافق المحطات السياسية اللبنانية الداخلية. ولا تشذ الانتخابات الرئاسية الأميركية عن هذه الممارسة التي قد تكون تحولت قاعدة. حيث أن فوز المرشح الديموقراطي جو بايدن على الرئيس المثير للجدل دونالد ترامب لم يكف وحده لفتح ثغرة في جدار الأزمة اللبنانية الخانقة. بل إن البعض لا يجدون ضيرا في دفع لبنان الجريح المنكوب إلى الرقص على حافة الاحداث الدولية، بهدف استشراف المدى السياسي الدولي البعيد قبل اتخاذ قرار حل أزمات الداخل.
لا تجد مصادر سياسية مراقبة سببا آخر لتعطيل العجلات الحكومية والسياسية عموما في البلاد، إلى أن تدق ساعة دخول بايدن رسميا إلى البيت الأبيض في 20 كانون الثاني المقبل.
وتؤكد المصادر لـ “المركزية” أن محورا معينا في لبنان يلعب اليوم على وتر المقاربة الديموقراطية السلسة نوعا ما للملف النووي الايراني، على اعتبار أن بايدن لن يحذو حذو الرئيس ترامب في سياسة التشدد إزاء طهران، بل إنه سيعطي الأولوية للتفاوض وجر الايرانيين إلى الحوار… هذا ما لم تغير نتائج الانتخابات الايرانية المنتظرة في حزيران الأمور رأسا على عقب، في حال حقق المحافظون والحرس الثوري النصر الانتخابي الثمين في هذا التوقيت الحساس.
وتشير المصادر في هذا الاطار إلى أن الرهان على السياسة الإقليمية للإدارة الأميركية الجديدة يجعل الأنظار مشدودة بطبيعة الحال إلى وزير الخارجية الجديد أنطوني بلينكن.
واعتبرت أن البعض ذهبوا في تفاؤلهم بعيدا بالكلام عن أنه يذكر إلى حد بعيد بوزير الخارجية في عهد أوباما جون كيري، مهندس الاتفاق النووي مع ايران، وبطل الحوار الصعب مع الديبلوماسي الايراني المحنك محمد جواد ظريف.
على أن المصادر تنبه إلى أن بعض العوامل فاتت هؤلاء المتفائلين بينهم أن الوزير الجديد لا يقل تشددا عن سلفه مايك بومبيو، خصوصا في ما يتعلق بالملف الايراني وبالعقوبات على الفاسدين، مذكرة بأن وسائل إعلام غربية كبيرة تحدثت عن بلينكن على أنه واحد من مؤيدي خطة تقسيم العراق، ما يعني أنه يحمل مقاربة متشددة قد تجعل الممانعة تخسر رهانها الكبير على النهج الديموقراطي، خصوصا إذا بقي بايدن على موقفه من النووي الايراني. ذلك أن الرجل أعلن بوضوح أن بلاده مستعدة للعودة إلى الاتفاق مع طهران، إنما بشروط واشنطن.
على أي حال، تفضل المصادر عدم استباق الأحداث وانتظار ما سيتظهر إلى العلن بعد الـ 20 من الشهر المقبل، من غير أن تستبعد إصدار دفعة جديدة من العقوبات على ايران وحلفائها، حتى لا ينام أحد على حرير انتهاء عهد ترامب، بدليل أن العقوبات طالت الوزير السابق جبران باسيل بعد ثلاثة أيام على الانتخابات الأميركية، وأن دفعت جديدة طالت أمس كيانات مرتبطة بالنظام السوري، ولم توفر السيدة الأولى السورية أسماء الأسد، مع العلم أن الغرب وإعلامه كانا يعتبرانها واحدة من أجمل سيدات العالم السياسي، والوجه الناعم لـ “ديكتاتورية الأسد”.
