لن يمثل وزير الأشغال العامة السابق غازي زعيتر ووزير المالية السابق علي حسن خليل أمام المحقق العدلي فادي صوّان. يتسلّح الوزيران بنيابتهما لرفض المثول أمام القاضي الذي يتّهمه المجلس النيابي بخرق الدستور. كما أنّهما، حتى مساء أمس، لم يكونا قد تبلّغا بموعد الجلسة، على رغم أنّ المصادر القضائية ذكرت أنّ التبليغ وصل إلى الأمانة العامة لمجلس النواب. هكذا يبقى مستدعى وحيد بصفة شاهد هو رئيس الأركان السابق في الجيش العميد وليد سلمان الذي يُستدعى لأول مرة، علماً أنّه الضابط الذي وقّع على رد قيادة الجيش على طلب مديرية الجمارك للاستفادة من النيترات، مقترحاً عرض نيترات الأمونيوم على شركة الشماس للمتفجرات علّها تشتريها. ويومها وقّع سلمان بالوكالة عن قائد الجيش السابق جان قهوجي، علماً أنّ المحقق العدلي لم يقم حتى اليوم باستدعاء أيّ من قائدَي الجيش، السابق والحالي، على رغم المسؤولية الكبيرة للجيش عن الأمن في المرفأ.
وبالتزامن مع جلسة الاستجواب المنتظرة، تتحدث المصادر عن موقف مرتقب من هيئة مكتب مجلس النواب حيال إصرار المحقق العدلي على استدعاء نائبين، وهو ما عدّه المجلس تجاوزاً للحصانة النيابية ومخالفة للدستور عبر طلب الاستماع إليهما كمدعى عليهما أثناء العقد العادي لمجلس النواب. وعلمت «الأخبار» أن رئيس مجلس النواب نبيه بري دعا هيئة مكتب المجلس للاجتماع والطلب من مدعي عام التمييز التواصل مع صوان لإرسال كل التحقيقات في ملف انفجار المرفأ إلى المجلس للاطلاع على مضمونها والبناء عليها لاتخاذ الإجراءات المطلوبة، إذ أن الرؤساء والوزراء يمثلون فقط أمام مجلس محاكمة الرؤساء والوزراء وليس أمام المحقق العدلي. والمجلس النيابي يُريد المستندات التي أوجدت الشبهة ليتولى التحقيق بدلاً من المحقق العدلي، ولا سيما أن قرار صوان بالادعاء على رئيس الحكومة حسان دياب وعدد من الوزراء بدأ يأخذ منحى سياسياً خطيراً أدى إلى توتير الأجواء، وتبادل الاتهامات، ما دفع القوى السياسية لتتكاتف ضد قرار صوان الذي أكدت مصادر مقربة من الوزير جبران باسيل أن «لا علاقة له بصوان ولا بقرار الادعاء لا من قريب ولا من بعيد».
المصدر : رضوان مرتضى – جريدة الأخبار
