رغم أن الرئيس المكلف سعد الحريري كان أشار في نهاية اجتماعه الأخير برئيس الجمهورية ميشال عون إلى أن أجواء اللقاء اتسمت بإيجابية، وهذا ما لم يعكسه الأخير في البيان الصادر عن مكتبه الإعلامي الذي ورد فيه أنه تقدّم من الرئيس المكلف بطرح متكامل لإعادة النظر في توزيع الحقائب على الطوائف من دون أن يقترن طرحه بلائحة بأسماء الوزراء.
واعتبرت مصادر مقربة من رؤساء الحكومة السابقين بأن ما طرحه عون يتجاوز الأصول الدستورية والأعراف المتّبعة في تشكيل الحكومة وعزت السبب لـ ««الشرق الأوسط» إلى أنه توخى من الطرح الذي تقدم به نسف التشكيلة المتوازنة التي طرحها الحريري وتضم 18 وزيراً.
ولفتت إلى أن توقيع عون والحريري على مراسيم تشكيل الحكومة لا يعني تجاوز صلاحية الأخير بتأليفها وإن كان يحق لعون أن يبدي ملاحظاته بإدخال تعديلات على التوزيعة الوزارية المقترحة بدلاً من أن يبادر إلى إسقاطها واستبدالها بتشكيلة يغلب عليها الطابع الحزبي لتأمين حصوله على الثلث الضامن أو «المعطل» كما تقول المعارضة.
