نشر موقع “عربي بوست” مقالاً تحت عنوان: “حرب القضاء تشتعل في لبنان.. غرفة عمليات سرية لباسيل تستهدف الخصوم السياسيين” قال فيه إن “رغم الواقع الاقتصادي الصعب الذي يضرب لبنان بقوة هذه الأيام، فإن القوى السياسية هناك لا تزال تخوض حروبها المصيرية، وسط انهيارات متعددة في الاقتصاد والسياسة، وآخرها “حرب القضاء”.
إذ تستخدم هذه القوى القضاء لتصفية الحسابات السياسية، ولعل الحدث الأكبر الذي ضرب البلاد كان استدعاء القضاء اللبناني، عبر القاضي فادي صوان المحقق العدلي الذي يدور في فلك التيار الوطني الحر، لرئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، والوزيرين السابقين علي حسن خليل، الذي يشغل منصب المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب نبيه بري، ويوسف فينيانوس القيادي في تيار المردة الذي يتزعمه سليمان فرنجية، الذي ينافس جبران باسيل في معركة رئاسة الجمهورية، وذلك في ملف تفجير مرفأ بيروت.
بينما لم تتطرق الاستدعاءات القضائية للمسؤولين والوزراء المرتبطين بالتيار الوطني الحر، ما اعتبر -وبعيداً عن عدم قانونيته- مسعى لتصفية الحسابات بين رئيس الجمهورية ميشال وصهره باسيل من جهة، والرئيس المكلف سعد الحريري ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط من جهة أخرى.
وترى أوساط قانونية أن استدعاء القضاء لرئيس الحكومة مخالف للدستور، كون أن محاكمة رؤساء الحكومات تكون عبر محكمة خاصة يشكلها البرلمان حصراً.
قبل أيام قليلة، قال رئيس الجمهورية أمام مجموعة من القضاة الذين استقبلهم في القصر الجمهوري في بعبدا، إنه يريد رؤية رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط في السجن قبل انتهاء عهده، بتهم الفساد.
سارع بعض المشاركين إلى نقل ما جرى حرفياً لبري وجنبلاط، وهو ما زاد الاعتقاد لدى هذه الأطراف بوجود نية مبيتة لعون في خوض حرب ضد خصومه.
وأشارت مصادر مقربة من حركة أمل التي يقودها رئيس مجلس النواب نبيه بري لـ”عربي بوست”، إلى أن الأخير وصلته معلومات بأنّ هناك نيّة لرئيس الجمهورية ميشال عون وصهره جبران باسيل لاستهدافه والرئيس سعد الحريري والنائب السابق وليد جنبلاط.
يأتي هذا الاستهداف من خلال التصويب المباشر على مقرّبين منهم بتهم الفساد.
وشكر المصدر أن المعلومات التي وصلت لبري تتعلق بوجود خلية أو “غرفة سوداء” توزع الأدوار وتُبرمج تحريك الملفات، وفق خطة سياسية محكمة يشرف بشكل مباشر عليها جبران باسيل ومستشار رئيس الجمهورية ووزير العدل السابق سليم جريصاتي.
وما عزز هذا الانطباع عند الثلاثي بري وجنبلاط والحريري هو أنّ الاستدعاءات والدعاوى القضائية المتدحرجة شملت حصراً جهات على خصومة مع الرئاسة والتيار الوطني الحر، كمجموعة الضباط السابقين، ومن ضمنهم قائد الجيش السابق جان قهوجي، وبعض موظفي وزارة المهجرين التي تولاها لمدة طويلة الحزب التقدمي الاشتراكي، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الذي يحظى بتغطية مباشرة من الرئيس سعد الحريري ورئيس البرلمان نبيه بري.
وبحسب المصدر، فقد جرت قبل ذلك محاولة لملاحقة مقرّبين من رئيس تيار المردة سليمان فرنجية في ملف النفط والوقود المغشوش، ما دفع فرنجية لرفع الصوت والتعهد بشكل مباشر بحمايتهم وعدم تسليمهم للقضاء.
من ناحية أخرى، أشارت مصادر سياسية خاصة لـ”عربي بوست” أن رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بات يدرك أن عون وباسيل يدفعانه نحو الاعتذار عن تشكيل الحكومة عبر اختلاق أعراف تخالف الدستور، وتعيد البلاد لمرحلة الحرب الأهلية.
وأضافت المصادر أن رئيس تيار المستقبل وصلته معلومات مؤكدة أن عون وباسيل يخططان لاستهداف مواقع في الدولة محسوبة على تيار المستقبل والطائفة السنية، وتحديداً شركة طيران الشرق الأوسط، والتي يحاول باسيل بشكل متكرر السطو عليها، وتعيين شخصية مسيحية محسوبة عليه في الموقع.
هذا بالإضافة للتحضير لاستدعاء رئيس مجلس الإنماء والإعمار المحسوب على الحريري شخصياً بتهم هدر وفساد، بالإضافة لأهداف محددة تستهدف مواقع أمنية محسوبة على المستقبل والسنة، بملفات يجري العمل عليها بغرفة باسي.
لذا وبحسب المصدر فإن الحريري يعمل على تشكيل غرفة مضادة، تضم قضاة ومحامين وإعلاميين وناشطين، في إطار التحضير لمعركته التي ستكون مفتوحة، وينسق مع بري وجنبلاط.
وكذلك يفعل رئيس مجلس البرلمان نبيه برّي الذي يشرف على فريق عمل لإعداد ما يلزم لردّ التهم عنه وتصويب الأمور في مواجهة رئيس الجمهورية وصهره ومستشاريه، وذلك بملفات فساد عديدة أبرزها وزارة الطاقة.
فيما تتحضر كتلة الحزب التقدمي الاشتراكي برئيسها وليد جنبلاط لتقديم مجموعة ملفات لتسليمها إلى القضاء، وتشكيل لجان تحقيق برلمانية للتحقيق والتدقيق في الوزارات والمؤسسات التي سيطر عليها التيار الوطني الحر.
قبيل قرار المحقق العدلي باستدعاء رئيس الحكومة المستقيلة حسان دياب للتحقيق في انفجار مرفأ بيروت، كان الحريري يبلغ زواره بشكل واضح أنه يود إجراء مصالحة سنية مع الأطراف الأساسية.
لكن ما كان بارزاً في ذلك اليوم هو كسره للجليد مع الرئيس دياب، والقيام بالاتصال به، ومن ثم زيارته عقب صلاة الجمعة والتضامن معه، واعتبار أن ما جرى معه استهداف للموقع الذي يمثله، أي موقع “الرئاسة الثالثة السني”.
كذلك صدرت مواقف متضامنة مع دياب من رؤساء الحكومات السابقين، تمام سلام وفؤاد السنيورة ونجيب ميقاتي، كما صدر موقف عالي السقف من مفتي الجمهورية عبداللطيف دريان، ما يُعزز الغطاء، ليتحول لغطاء سياسي- ديني، سيلحق بيانات من قوى سنية أخرى كهيئة علماء المسلمين والجماعة الإسلامية ونواب السنة المستقلين.
وبحسب مصادر مقربة من تيار المستقبل فإن الحريري قرر منح دياب غطاء سنياً كونه لا يحظى حالياً بدعم أي طرف، وأنه يجري الاستقواء عليه، وأن هذا الاستقواء يعني فتح المجال أمام استمرار الاستهداف للموقع في مرات أخرى.
وبحسب المصدر فإن الحريري ورؤساء الحكومات السابقين وصلوا لنتيجة أساسية أن العهد الرئاسي لميشال عون وجبران باسيل يريد بعد العقوبات وفشل الأداء السياسي للتيار الوطني الحر القيام بخطوات “انتحارية”، تنسف معها باقي المكونات كعملية انتقامية من الجميع، والذي يريد استنزاف الجميع واستخدامهم في معاركه.
وسط ذلك يؤكد المصدر أن الحريري بات مقتنعاً أن محاولات تشكيل الحكومة قد توقفت حالياً، حتى تسلُّم جو بايدن رئاسة الولايات المتحدة، وأن ممارسات رئيس الجمهورية ورئيس التيار الوطني الحرّ جبران باسيل تؤسس لمعركة أكبر مع مكونات البلد السياسية والروحية.
المصدر: عربي بوست
