فرار مساجين بعبدا.. هل يتكرر السيناريو؟

جاء في وكالة “المركزية”:

لا تزال عملية “الهروب الجماعي” من سجن بعبدا تخضع للتحقيقات مع العناصر الامنية المولجة حراسة السجن لتحديد ما اذا كان هناك تواطؤ ام إهمال وظيفي، في وقت تتواصل عمليات البحث عن باقي المساجين الفارين.

وفتحت عملية الهروب التي تُشكّل ثغرة امنية كبيرة بالنظر الى العدد الكبير للمساجين الفارّين باب التساؤلات مجدداً على واقع السجون في لبنان وإكتظاظها فضلاً عن تأخير المحاكمات الذي ادى الى تضخّم اعداد المساجين.

وفي الاطار، دعا وزير العدل السابق اشرف ريفي عبر “المركزية” الى “إنتظار نتائج التحقيقات لمعرفة ما اذا كانت عملية الهروب فردية ام بالتواطؤ مع القوى الامنية المولجة حماية السجن”، معتبراً “ان وجود سجناء “محترفين” من بين الذين هربوا سهّل عملية الهروب بمساعدة من الخارج، اما عبر اصدقاء او من خلال الإيقاع ببعض الحرّاس”.

وتحدّث ريفي عن واقع السجون والنظارات غير المقبول انسانياً في لبنان، حيث كان عدد المساجين قرابة الـ4500 عندما كنت مديراً عاماً لقوى الامن الداخلي، اما اليوم فاصبح بحدود 9200 سجين موزّعين بين النظارات والسجون، وهذا الرقم الكبير يستدعي ايجاد حلّ سريع لواقع السجون سواء بإخلاء سبيل المساجين المتّهمين بجرائم صغيرة وجنح بقرار قضائي خاص جداً او بعفو عام”.

وقال “الاوضاع غير طبيعية داخل السجون. فهناك غرف تّتسع مثلاً لخمسة أشخاص يوجد فيها اكثر من أربعين ويتناوبون على النوم بسبب مساحتها الصغيرة. فمن يقبل بهذا الوضع المُزري”؟واسف لان السلطة القائمة لا تشعر بمعاناة اللبنانيين في شتى المجالات.

من هنا اشكّ بأن يكون لها حسّ وطني تجاه واقع السجون”، مشدداً على “ضرورة مقاربة هذا الموضوع من منظار وطني وانساني لا طائفي ومناطقي، لان للسجين حقوقا علينا احترامها”.وتوقّع ريفي “ان نشهد عمليات فرار مماثلة من سجون اخرى، لاسيما الكبيرة نتيجة لفقدان هيبة الدولة وتجاهلها لواقع السجون”، مضيفاً “لا استبعد انفجار السجون قريباً”.