شرحت “جمعية أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج”، في بيان، أسباب التحرك يومي الخميس والجمعة الماضيين والاعتصام أمام مصرف لبنان، مشيرة إلى أنه كان تحركا استباقيا قبل قرار إقفال البلد ل”فترة طويلة سيتم فيها إعدام مستقبل آلاف الطلاب اللبنانيين، عبر طردهم من جامعاتهم ثم ترحيلهم أو إبقائهم مشردين في الشارع”. وطمأنت الأهالي إلى وجود مؤشرات “تبشر بالخير”، أبرزها وعود من المسؤولين بأن قانون الدولار الطالبي “سيكون قيد التنفيذ قريبا”.واستهلت الجمعية بيانها بالقول: “بعد صدور قانون الدولار الطالبي من أعلى سلطة في الدولة، ممهورا بتوقيع رئيس الجمهورية، هذا القانون الذي استعصى تنفيذه على حاكم مصرف لبنان وجمعية المصارف، وذلك لتمييع مفعوله وإعادته إلى ثلاجة المماحكات السياسية. وإنطلاقا من هذه النقطة، وإيمانا منا بالمسؤولية الكاملة أمام طلابنا الجامعيين في الخارج، نحن جمعية اهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج، قمنا بتحرك استباقي في الوقت الصعب والضيق قبل اقفال البلد لحين بداية الشهر المقبل. وهي فترة طويلة سيتم فيها إعدام مستقبل آلاف الطلاب اللبنانيين عبر طردهم من جامعاتهم ثم ترحيلهم أو ابقائهم مشردين في الشارع”.أضافت: “يا لهيبة الدولة القوية المحافظة على حقوق وكرامة أبنائها، فكيف إذا كانوا من النخب الثقافية التي تمجد اسم وطنهم وترفع من شأنه بين الأمم. إنه لبنان الذي تخلت قياداته عن طلابه كرمى للمحاصصات السياسية، ولعدم إفساح المجال أمامهم ليكونوا جيلا حرا غير مستتبع لأي زعيم إلا للوطن الذي حملوه في عقولهم وقلوبهم ووجدانهم”.وتابعت: “أيها اللبنانيون، كان تحركنا واعتصامنا يومي الخميس والجمعة في 12 و13 من تشرين الثاني أمام مصرف لبنان، وافتراشنا الطريق أسوة بطلاب لبنان الذين باتوا بلا مأوى في بلاد الغربة، أسمى وسيلة للتعبير عن وجعنا ونقل الصراخ النابع من القلب، عل المسؤولين وحاكم مصرف لبنان يشعرون بمعاناتنا أو لربما تشفق قلوبهم رحمة علينا”.واستطردت عن تحرك اليومين الماضيين: “لقد أمضينا 48 ساعة في النضال المستمر والهتافات الحارة، بمواكبة كل وسائل الاعلام مشكورة، وبحضور سعادة النائب الدكتور ايهاب حمادة مؤسس الدولار الطالبي الذي حمله أمانة في ضميره وسعى به بانسانيته، تلبية لوجعنا متعاونا مع جمعيتنا، ورئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر وممثلين عن رابطتي التعليم الرسمي الثانوي والابتدائي، ورابطة العسكريين المتقاعدين والمجتمع المدني والاتحادات الطلابية، وذلك دعما لقضية الطلاب وتضامنا مع حقوق أبنائنا بالحصول على الدولار الطالبي”.وختمت: “إننا نعلن كجمعية أهالي الطلاب، أن جهودنا ومواكبتنا الدائمة لهذا القانون، ستثمر عما قريب بتنفيذه وحصول كل طالب، وهو ضمن الشروط المطلوبة، على مبلغ عشرة آلاف دولار على سعر الصرف الرسمي. ومن خلال الاعتصام قمنا باتصالات مكثفة بمصادر في عين التينة وفي مجلس الوزراء، ووجهنا رسالة إلى فخامة رئيس الجمهورية، شارحين المعاناة القاسية والانتهاك الحقوقي والانساني لشريحة تضم آلافا من العائلات اللبنانية، طالبين منهم تحمل المسؤولية الوطنية الكاملة، في مساعدتنا للتسريع بتنفيذ القانون المجمد في أدراج حاكم مصرف لبنان. وبعد ذلك وصلتنا مؤشرات من المسؤولين مباشرة تبشر بالخير وحصلنا على وعود منهم بأن هذا القانون سيكون قيد التنفيذ قريبا. الخير قادم بإذن الله، وندعوكم إلى التحلي بالصبر ريثما نصل إلى ما نريد”.
