عقد رئيس لجنة الإعلام والإتصالات النائب حسين الحاج حسن، مؤتمراً صحافياً في مجلس النواب، تناول فيه قطاع الإتصالات وإسترداد الدولة لإدارة شركتي الخليوي وتشغيلهما.
وقال: “الموضوع يتعلق بإسترداد الدولة لإدارة شركتي الخليوي وتشغيلهما، وأحببت أن أعرض إلى أين وصلنا في عمل لجنة الاتصالات والى اين نذهب”.
وأردف: “الحكومة إتخذت قراراً في أيار الماضي بإسترداد إدارة قطاع الخليوي وتشغيله، أي شركتي “الفا” – “ميك 1″ و”تاتش”- “ميك 2″، ومن يومها الى ما قبل ربما قرابة 20 يوما، وزير الاتصالات الاستاذ طلال حواط وفريقه خاضوا مفاوضات طويلة وشاقة مع شركتي “اوراسكوم وزين” وتوصلوا الى تسلم القطاع. “ميك 1” تسلموها من “اوراسكوم” في شهر ايلول و”ميك 2″ تسلموها في تشرين الاول”.
وأضاف: “في هذه المناسبة، اؤكد وقد قرأت تعليقات كثيرة حول هذا الموضوع ان عملية التسليم والتسلم لا تعفي اي شخص او شركة من اي ملاحقة قانونية او قضائية موجودة حاليا او يمكن ان توجد في المستقبل حول اي قضية في شركتي “ميك 1” و “ميك 2” “الفا” او “تاتش” وهذا امر محسوم، وهناك قضايا تستجد بعد فترة. عملية التسليم والتسلم لا تبرئ ذمة اي شخص ولا اي شركة اذا كان هناك ارتكاب او قضية في القضاء يجب ان تصل الى نتيجة”.
وتابع: “اكتشفنا مواطن خلل كثيرة وطرحنا اسئلة عديدة على “الفا” و”تاتش” واوجيرو وعلى موضوع DSP وISP بعض الاسئلة حصلنا على اجابات وبعض الاسئلة في رايي لم يحصل على اجابات عنها. لن نتوقف عند المطالبة بالاجابات، وخلاصة نقاشات طويلة وموثقة بالمحاضر والصوت في لجنة الاعلام والاتصالات اكتشفت اللجنة مواطن خلل كبيرة واحيانا خطيرة في عمل “تاتش” و”الفا” و”اوجيرو” والبريد وقطاع DSP وISP مما ادى الى هدر المال العام واستيلاء بعض الاشخاص عليه بطريقة غير مشروعة”.
وسأل الحاج حسن: “اين الهدر؟ انه في النفقات، في طريقة التلزيم، ودفاتر الشروط والاسعار بالكميات المطلوبة والكميات المضخمة التي اشترتها الشركات، في النفقات التشغيلية، في عقود الصيانة والايجارات والغاز، في التوظيف العشوائي وبالدعايات والاعلانات والرعايات بالتسعيرة بارباح بعض الشركات على حساب الدولة. في الخلاصة، انوه بان هناك كثيرا من الناس والجهات والمؤسسات التي كان لها الدور في معالجة الخلل في قطاع الاتصالات”.
كما طالب لجنة الاعلام والاتصالات “بتأليف لجنة تحقيق برلمانية لقطاع الخليوي، وهذا الطلب ما زال موجودا وسنستمر في العمل لادراجه في الهيئة العامة لمجلس النواب، وهناك فكرة ان نوسع عمل هذه اللجنة لتشمل كل قطاع الاتصالات، وهناك ملفات وشكاوى عدة امام النيابة العامة المالية التي اصدرت قرارا وحولت عددا منها امام المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء مع مديرين عامين.
وأردف: ” طالبتها ايضاً بملفات وشكاوى لدى بعض المحامين والناشطين والمعنيين قدمت امام القضاء العدلي في ما يتعلق بقطاع الاتصالات، كما ديوان المحاسبة بناء على دعوة اللجنة حضر جلسات عدة معنا وطلب نسخا أخيرا لكل الملفات ليدرسها وليرى اين الهدر في المال العام واصبحت الملفات لدى ديوان المحاسبة بناء على طلب رئيس الديوان.
وأضاف: “المطلوب في الفترة المقبلة هو الاستمرار في المطالبة بوضع طلب لجنة التحقيق البرلمانية على جدول اعمال الهيئة العامة، كذلك التمني على الجسم القضائي، وهو سلطة مستقلة، والنيابة العامة المالية وديوان المحاسبة والقضاء العدلي، العمل بسرعة واشدد التمني للوصول في كل قضية محالة امامهم من قضايا الاتصالات المطروحة الى النتيجة اللازمة واصدار الاحكام العادلة لما فيه المصلحة العامة والحفاظ على المال العام. واؤكد استمرار التعاون بين السلطتين التشريعية والقضائية في كل المجالات وبالاخص في قطاع الاتصالات”.
وتابع: “المطلوب ايضاً العمل على تطوير رؤية مستقبلية استراتيجية لقطاعي الاتصالات والبريد ومن ضمنها تطبيق قانون رقم 431 في ما يتعلق بتعيين الهيئة الناظمة للاتصالات واطلاق عمل شركة “ليبان تيليكوم”. مشيراً إلى “ضرورة ان تتخذ الحكومة المقبلة قرارا واضحا في خصوص ادارة شركتي الخليوي وتشغيلهما وضرورة وضع دفتر شروط عصري وشفاف لتلزيم ادارة القطاع وتشغيله بما يؤدي الى تفادي كل الثغرات الموجودة في دفتر الشروط الحالي”.
كما وشدّد الحاج حسن على “ضرورة إجراء اصلاحات هيكلية عميقة وجوهرية في “اوجيرو”، و على ضرورة أن تقرّ الحكومة المقبلة دفتر شروط عصري وشفاف يعالج كل الثغرات في دفتر الشروط الماضي في العقد الذي له علاقة باطلاق مزايدة عالمية لتلزيم البريد، واجراء اصلاحات عديدة وهيكلية في قطاع الانترنت في ما يتعلق بشركاتDSP وISP، وستعقد جلسة الاسبوع المقبل لهذا الأمر”.
