أكدت وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم ان “الحكومة ووجهت من قبل منظومة (كليبتوقراط) متحكمة بمفاصل الحكم”، مشددة على أن “كل من يعرقل التدقيق الجنائي اليوم يرتكب جريمة في حق الشعب اللبناني”.
واشارت نجم في حديث إذاعي،الى موضوع قرار الاقفال التام للبلاد، وقالت إن “ضغوطا قوية مورست على الحكومة من المجموعات الاقتصادية، لأن البلد مخنوق ولذلك حاولنا ارساء توازن بين الاقتصاد والصحة، ولكن بات من الضروري اللجوء الى الاقفال التام”.
وأضافت: “صحيح أن ثمة مسؤولية على الدولة، ولكن ثمة مسؤولية شخصية أيضا”.
وفي موضوع التدقيق الجنائي، قالت نجم: “لست من نص عقد التدقيق الجنائي، ولست مسؤولة عن مضمونه، ولكن الموضوع اليوم يذهب الى مكان آخر الى كب الموضوع على العقد”.
واضافت: “سألت حاكم مصرف لبنان: إن كنت خلال نص العقد ماذا كنت لتضيف؟، فقال: لا شيء، فالمشكلة في قانون السرية المصرفية”.
لكن نجم شددت على ان “موضوع السرية المصرفية هو حجة، فهو خارج النقاش، لأن التدقيق يجري على حسابات مصرف لبنان بسبب وجود فجوة لا نعرف حجمها، ولا سرية مصرفية تجاه الدولة في موضوع حسابات مصرف لبنان”.
وقالت: “حاكم مصرف لبنان والمجلس المركزي يخالفون القانون إذا أصروا على عدم تسليم المستندات للتدقيق الجنائي”.
وفي الحديث عن المجلس المركزي والتعيينات المالية، قالت نجم: “جرح كبير بالنسبة إلي موضوع التعيينات، وانا سبق وقلت: محاربة المحاصصة أصعب من محاربة كورونا.
والسياسيون يتحملون المسؤولية في موضوع التعيينات المالية، وتعيين المجلس المركزي لمصرف لبنان”.
وفي السياق اعتبرت ان الحكومة المستقيلة “لم تكن حكومة خيار بل حكومة فرضت على الطبقة السياسية بفعل الأمر الواقع”.
وتابعت: “تدابير مكافحة الفساد فرضناها، ودفعنا ثمنها غاليا عبر محاربتنا في الاعلام والسياسة”، مضيفة: “كانت ثمة محاربة لنا بملفات آخرى حتى من داخل الحكومة، حين كان يتم التهديد مثلا بسحب وزراء من الحكومة”.
وتابعت في موضوع العقد مع (ألفاريس)، قائلة: “كلفنا وزارة المالية عقد التدقيق الجنائي ولا اعرف من في المالية نص العقد الذي وصلت مسودته الى هيئة التشريع والاستشارات، ووزارة المالية اقرت العقد مع الفاريز”.
واضافت: “وزارة المالية لم تأخذ بكامل ملاحظات هيئة التشريع والاستشارات، ولكن المشكلة المثارة الآن ليست في العقد، بل يتم التحجج بقانون السرية المصرفية”.
وقالت: “اليوم ثمة جريمة في حق الشعب اللبناني، في العرقلة يرتكبها كل شخص يتحجج بقانون السرية المصرفية، ويعتبره عائقا امام التدقيق في حسابات مصرف لبنان”.
وعن موضوع المسؤوليات، قالت: “مصرف لبنان طمأن اللبنانيين، واستدرج أموال المغتربين والعرب الى لبنان، لأن حاكمية مصرف لبنان كانت تطمئن الى أن الليرة في خير.
ثمة مسؤولية في درجة اولى على الطبقة السياسية، وفي درجة ثانية على مصرف لبنان، وثالثة على المصارف”.
واضافت: “سأغادر وزارة العدل في النهاية، ولكن أذهب الى ملف التدقيق الجنائي إلى الآخر، لأن في غياب التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، لن نعرف الى اين ذهبت الاموال، ولن نحصل على مساعدات، وسيتحمل الناس وحدهم تبعات ما حصل”.
واردفت: “لن أقبل برمي الطابة الى ملعب الحكومة، فيما الطابة في مصرف لبنان”.
وقالت: “يجب أن نطلب من الفاريز تزويدنا بكل الامور التي تم طلبها من مصرف لبنان ولم تحصل عليها الشركة”.
واشارت الى أن “حاكم مصرف لبنان يقول إن ضميره مرتاح، وطالما ضميره مرتاح فلا مشكلة، القصة ليست شخصية معه، بل الموضوع في أن الدولة لا تعرف شيئا عن حسابات مصرف لبنان”.
وعن موقف وزير المالية غازي وزني من الموضوع، قالت: “الوزير قال لي إن على مصرف لبنان أن يسلم المستندات المطلوبة منه”.
واعتبرت ان “لو كان التدقيق الجنائي يتناول شخصا واحدا لما كانت حوله كل هذه الاشكاليات”.
وفي موضوع تكليف الفاريس بدلا من كرول، قالت: “سجلت اعتراضي على الرجوع عن تكليف كرول على رغم أن الفاريز يمكن أن تقوم بالمهمة في شكل ممتاز، لأن لم يكن من المفروض التراجع عن قرارنا.
وقضية كرول كانت حجة لتطيير التدقيق الجنائي ولم نسر بهذا الامر وكان الخوف من تطيير التدقيق لو بقينا على اصرارنا على كرول”.
وعن الخطة المالية لحكومة حسان دياب، قالت: “حاولوا تفخيخ الخطة المالية التي وضعتها حكومتنا ولجنة المال والموازنة كانت تحارب الحكومة في هذا الملف، وكذلك القطاع المصرفي ومصرف لبنان”.
ونفت وجود “دعاوى حتى اليوم مع الدائنين، ونحن كنا بدأنا التفاوض معهم”.وقالت: “كان لازم الحكومة تطحش أكثر في موضوع الخطة المالية”.
واضافت: “كنت دوما اقول لدياب ليس لنا الا الناس”.وعن ملف انفجار مرفأ بيروت، قالت نجم إن “وزير العدل ليس القاضي ودوره الاشراف على حسن سير العدالة فقط”.
وتابعت: “الـfbi اعطوا تقريرا للمحقق العدلي وتم طلب صور الاقمار الاصطناعية ولم تأت بعد”.
واضافت: “نطلب من القضاء تحمل المسؤولية وتطبيق القانون ليقول من المسؤول والمحقق العدلي ينتظر تقارير لتصله”.
في ملف التشكيلات القضائية، قالت: “لم تطلب مني القاضية غادة عون ولم ادافع عن اي اسم في موضوع التشكيلات”، مضيفة: “كنت اريد في التشكيلات وحدة معايير وكنت اريد الخروج من منطق التخصيص الطائفي”.
وعن العقوبات قالت نجم : “القرار المتخذ من الادارة الاميركية في موضوع العقوبات متخذ وفقا لقانون اميركي خاص وليس قرارا قضائيا”.
وعم الانتخابات الفرعية والانتخابات المبكرة، قالت: “دفعت ثمن مشروع قانون الانتخابات المبكرة”، فسؤلت “طيرلوكن الحكومة بعدها؟”، اجابت: “يمكن”.
وفي موضوع قانون الكابيتال كونترول، قالت: “وزير المالية سحب اقتراح مشروع القانون وكنت قد حضرت اقتراحا كوزارة عدل، فقيل لي انه من اختصاص وزارة المالية”.
واضافت: “فليسأل المجلس النيابي لماذا لم يقر قانون الكابيتال كونترول”.
وشددت ردا على سؤال على ان “رفع السرية المصرفية لا يحتاج إلى تعديل دستوري”.
وقالت: “كنت افضل لو كانت المهلة الممددة لتقديم المستندات لألفاريس أقصر من 3 أشهر وأتمنى أن يضغط الرأي العام في اتجاه هذا الأمر”.
وشددت على ان “الفاريس لا يحق لها اعطاء المعطيات التي تجمعها الا للدولة اللبنانية ولا افشاء للسرية المصرفية في هذا الاطار”.
وعن الحكومة قالت وزيرة العدل في حكومة تصريف الاعمال: “هذه الحكومة أول حكومة تقول الحقيقة واول حكومة تقر خطة عودة النازحين والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد”.
وتابعت: “لست نادمة على مشاركتي في الحكومة، لم ننجح في كل شيء، ولكننا نجحنا في بعض الملفات، واقول للقضاة: انتفضوا واخرجوا عن التقاليد التي تكربجكم .
نحن نواجه منظومة في القطاع العام والخاص منظومة كليبتوقراط متمسكة بمفاصل الحكم”.وفي سؤالها عن امكان رفع دعوى على حاكم مصرف لبنان ان لم يتقدم بالمستندات المطلوبة، قالت:” ممكن”.
