وقالت مصادر مطلعة لـ”الجمهورية”، انّ الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري اقترح تجميد المداورة في الحقائب السيادية الاساسية الاربع (الخارجية، الداخلية، المال، الدفاع) واقتصارها على بقية الحقائب. فكان ردّ رئيس الجمهورية ان يتمّ في هذه الحال الخروج من صيغة حكومة 18 الى صيغة 22 الى 24 وزيراً. واشارت المصادر، الى انّ المشكلة تكمن في وزارة الطاقة التي يتمسك التيار الوطني الحر بتسمية وزيرها. حيث سأل الحريري عن المقصود بالمداورة فيها، أتكون من مسلم الى مسيحي، أم من مذهب الى مذهب، ام من فريق سياسي الى آخر؟ ولم يرسُ النقاش على برّ في شأنها بعد، خصوصاً أنّ حزب الطاشناق أبلغ المعنيين انّه لا يريد تولّي وزارة الطاقة، فيما ابلغ حزب الله الى المعنيين انّه يتمسّك بوزارة الصحة، اذا لم تُعتمد المداورة. وتبيّن انّ مشكلة وزارة الطاقة، انّ باسيل يرشّح لها شخصاً من آل الخوري ويرفض اي وزير آخر، فيما الجانب الفرنسي يطرح تحييد هذه الوزارة عن المحاصصة السياسية، ويريد ان يتولاها وزير يستطيع الفرنسيون التعاون معه.
غير انّ مصادر معنية بالتأليف قالت لـ”الجمهورية”، انّ الجمود مردّه الى انّ المفاوضات التي تعثرت عند بعض الحقائب الوزارية لم تُحل. فمطلب رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر الاحتفاظ بحقيبة وزارة الطاقة وتسمية وزيرها قابله اصرار الحريري على تسمية هذا الوزير، تجاوباً مع المساعي الفرنسية للعمل في هذا القطاع على قاعدة تخالف الآليات السابقة التي لم تؤدِ الى انتاج طاقة إضافية، ولا الى تشكيل الهيئة الناظمة، وما هو مطلوب من رفع التقنين اليومي وزيادة ساعات التغذية، بما يتيح اعادة النظر في تعرفة الطاقة ورفعها قياساً على حجم الكلفة الحقيقية، لوقف الخسائر المتمادية بملايين الدولارات.
وبالإضافة الى هذه الملاحظات، احيا الحريري تمسّكه بحقيبة وزارة الداخلية، التي كان قد تمّ التفاهم على اسنادها الى من يسمّيه رئيس الجمهورية ميشال عون لهذه المهمة، الى جانب حقيبة وزارة الدفاع، وذلك على خلفية اصرار عون على المداورة بين الحقائب السيادية، باستثناء حقيبة وزارة المال، التي اقرّ الحريري باكراً بإبقائها في عهدة حركة امل ومنع تكريسها في شكل دائم، تأكيداً لما اشار اليه من انّها ستكون لمرة واحدة، وانّ مثل هذه المداورة هي التي تثبت نظرية المرة الواحدة التي يتمسّك بها الحريري فعلاً لا قولاً.
وقالت المصادر نفسها، انّ هذه القضايا العالقة كانت قائمة قبل الاعلان عن العقوبات على باسيل، ولكنها في الوقت عينه كانت تجري في أجواء توحي بمعرفة كل من عون والحريري بقرب فرض هذه العقوبات، وهو ما جعلها باقية بعد الاعلان عنها، في انتظار ما يثبت انّها عطلّت التفاهمات السابقة، ان ظهر انّ عون وفريقه سيتشدّدون في مواقفهم التصعيدية في ردّ مباشر على هذه العقوبات بما يؤكّد رفضها.
