تؤكد مصادر دبلوماسية خاصة لـ”عربي بوست” أن العقوبات الأميركية والتي أكدت واشنطن استمرارها ستشمل مجموعة من القادة والوزراء السابقين وأعضاء البرلمان المتهمين بالفساد وتسهيل سياسة حزب الله التوسعية في هيكل الدولة اللبنانية، ويشدد المصدر على أن لوائح العقوبات تضم وزير الداخلية السابق نهاد المشنوق وهو المقرب من النظامين المصري والإماراتي.حيث ستوجه له تهم متعلقة بتسخير وزارة الداخلية لأغراض شخصية وعقد اتفاقات مع حزب الله في السياسة والأمن والتكتم على معلومات أمنية مرتبطة بحزب الله ونشاطاته في الجغرافيا اللبنانية، وبحسب المصدر فإن التهم ستشمل تغيير نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة صيف العام 2018 في مناطق بيروت وبعلبك الهرمل مقابل السماح بتغيير النتائج لصالحه في مدينة بيروت واحتساب أصوات مرشحين آخرين له، كما تضم التهم تهمة منح قوانين التجنيس لمجموعة من رجال أعمال سوريين مرتبطين بنظام بشار الأسد، ويضاف إليها استخدام وزارة الداخلية لمشاريع شخصية له ولمقربين منه وعقد صفقات ومناقصات والاستفادة منها.ويشدد المصدر على أن اللوائح ستضم أيضاً مجموعة من المقربين من رئيس الجمهورية ميشال عون على رأسهم مستشاره وزير العدل السابق سليم جريصاتي والذي يعتبر- بحسب المصدر- الرجل الأول في القصر الرئاسي ويشرف على سياسات التيار الوطني الحر ويرسم الخطط الاستراتيجية لعون وباسيل، وبحسب المصدر فإن التهم التي قد توجه لجريصاتي تتعلق بأعمال مرتبطة بتسهيل الإجراءات القانونية بحق شخصيات على علاقة بحزب الله، بالإضافة لملفات مرتبطة بحقوق الإنسان خلال فترة تولي الوزير لمنصبه، ويشير المصدر إلى أن قانون ماغينتسكي سيشمل كل من تولى مناصب متعلقة بملفات الكهرباء والنفط وسيتم رفع اللوائح بوقت قريب.وتقول مصادر مطلعة على مواقف باسيل إن الأخير يعول- كما فريقه السياسي الحليف لحزب الله- على مكسب بايدن وطريقة تعاطي الإدارة للحزب الديمقراطي الأكثر تفهماً بحسب باسيل للواقع السياسي اللبناني الذي يفرض نفسه نتيجة التداخل الطائفي والدعم الإقليمي لكل مجموعة سياسية، لذا فإن باسيل ينوي بعد فترة إرسال بعض مستشاريه لواشنطن للتواصل مع بعض النواب الديمقراطيين الذين تربطهم علاقة شخصية معه أو مع بعض أصدقائه لمحاولة رفع اسمه عن لائحة العقوبات الأمريكية تحت عنوان واضح “حماية المسيحيين في الشرق لتثبيت وجودهم”.
المصدر: “عربي بوست”
