صدر عن مكتب الإدعاء في نقابة المحامين في بيروت الخاص بفاجعة 4 آب 2020 البيان التالي:
في اللحظات الأُولى بعد تفجير 4 آب 2020، أنشأت نقابة المحامين في بيروت “مكتب إدعاء” مؤلف مِن عدد مِن المحامين الأخصائيين في ميادين عديدة لا سيما في الميدان الجزائي، ليُواكب الدعوى المقامة مِن النقابة التي اتخذت بها صفة الإدعاء الشخصي في هذه الجريمة النكراء، وليواكب بشكلٍ خاص دعاوى أهالي الضحايا والمتضررين التي أسّست ملفاتها خلية الأزمة في النقابة، والبالغ عددها، حتى اليوم، أكثر مِن 1333 ملف.
دأب مكتب الإدعاء هذا، على الإجتماع بشكلٍ دوريِّ مرّتين في الأُسبوع، للوقوف عند أدقّ التفاصيل في التحقيقات الجارية أمام المحقّق العدلي القاضي الرئيس فادي صوان، ولدراسة إستراتجية العمل في هذه القضية، ولإجراء الأبحاث اللازمة، وتقديم المذكرات المناسبة، كلّ ذلك، لتصويب مسار القضيّة جلاءً لكامل الحقيقة ووصولاً للعدالة المرجوّة للناس وللوطن.
أمّا اليوم، وبعد إنقضاء أكثر من ثلاثة أشهر على هذا التفجير والتحقيقات الجارية، فأضحى من المداهم إحاطة الناس والرأي العام، بالأمور الآتية:
أولاً- إنّ نقابة المحامين في بيروت، تقدّمت، بأكثر مِن 681 شكوى جزائية عن أهالي الضحايا والمتضررين، أمام النائب العام التمييزي-النائب العام لدى المجلس العدلي، بالإضافة إلى إدعائها بصفتها الشخصية، وتستكمل تباعاً إجراءات الادعاء في سائر الملفات.
ثانياً- إنّ كلّ الدراسات التي أجرتها النقابة المسندة الى الفقه والإجتهاد تُشير، بشكلٍ لا لُبس فيه، الى صلاحية القضاء العدلي لملاحقة وزراء ورؤساء حكومات وغيرها من أفراد الشأن العام الذين يثبت تورطهم بجرائم.
وبهذا الصدد، تقدّمت نقابة المحامين في بيروت بعددٍ كبير من المذكرات للمحقق العدلي، وطالبت بها-مِمَّا طالبت بها- التوسع بالتحقيقات وإستجواب كلّ الأشخاص المشتبه بمسؤوليتهم بهذا التفجير، وذلك بصفة مدعى عليهم، مِمَّن سبق وإستُمع إليهم فقط كشهود، مهما علا شأن هؤلاء الأشخاص ومهما تولوا مواقع حالية أو سابقة، وشدّدت تلك المذكرات على عدم الإكتفاء بملاحقة “الموظفين والمدراء العامين”، فلا حصانات على أحد مِن أيّ نوعٍ كانت، لا قانونية ولا سياسية.
ثالثاً- إنّنا نصارحكم أنهّ ما تبدّى حتى اليوم، هو وجود “تحدّيات كبيرة” و”عوائق كثيرة”، في هذه القضية؛ لن نسكت عنها، ولن تحول دون المضي قدماً، في تذليلها بكلّ الوسائل المتاحة؛ إنّ نقابة المحامين في بيروت تعاهد المواطنين لا سيما أهالي الضحايا والمتضررين بمتابعة هذه القضية حتى النهاية؛ لن تَيأس، لن تَتْعَب، لن تستكين، حتى تصل العدالة الى برّ الأمان، ويُحاكم كلّ متورط-مُجرم، ويأخذ كلّ صاحب حقّ حقّه
