بحسب مصادر متابعة، فإن العقدة الأساس هي عقدة وزارة الطاقة التي يتمسك بها التيار الوطني الحر، مقابل إصرار سعد الحريري أن يكون شريكاً في التسمية. تلك العقدة، أدت إلى انهيار كل الاتفاقات السابقة، ومنها المداورة. وبعد أن اتُّفق على أن تكون الخارجية من حصة السنة، والداخلية والدفاع من حصة المسيحيين، عاد الحريري ليطلب الداخلية.
في المقابل، ومع تأكيد تكتل لبنان القوي أنه لا يتدخل في التأليف، فقد اعتبرت مصادر مطلعة على مفاوضات التأليف أن العقدة الأساسية اليوم تكمن في رفع الحريري شعار «أنا من أسمّي الوزراء»… ولكن، «ليس كل الوزراء على ما يبدو، بل المسيحيين حصراً»، رغم اتفاقه سابقاً مع الرئيس عون على أن يُترك للأخير أمر تسمية هؤلاء، إذ أن الأسماء المسيحية التي طرحها «إما قريبة منه أو أن علاقتها غير جيدة بالتيار الذي يمثله رئيس الجمهورية»، ناهيك بأن غالبية الأسماء المطروحة «تضرب فكرة الاختصاص، سواء لجهة عدم اختصاص بعض الوزراء بالحقائب التي سماهم لها، أو لجهة الجمع بين حقائب لا صلة تجمعها».
الحريري لا يملك أسماء شيعية ودرزية ولا يبوح بأسماء سُنية ويطلب من الرئيس التفاهم معه على أسماء مسيحية
وبحسب المعلومات، فقد طرح الحريري على عون في لقائهما الأخير أن يتولى الموظف في شركة «بوز ألن هاملتون» شارل الحاج حقيبة الداخلية، بعدما كان سمّى سابقاً نقولا الهبر لهذه الوزارة. كما سمّى رئيس المؤسسة المارونية للانتشار شارل جورج الحاج لتولي حقيبة أخرى، علماً أنه كان قد طرح اسم رئيسة قسم الطاقة المتجددة في بنك عوده كارول عياط لتولي حقيبة الطاقة. المصادر أفادت أن رئيس الجمهورية سأل الرئيس المكلّف عن بقية الأسماء، فردّ بأن الأسماء الشيعية لم تتوافر لديه بعد، والأمر نفسه بالنسبة إلى الاسم الذي سيطرحه النائب السابق سليمان فرنجية. وأضافت المصادر أن لائحة الأسماء التي قدّمها الحريري تضمّنت درزياً قريباً من النائب السابق وليد جنبلاط، فيما الأسماء السنية كلها «من جماعته» و«بعضهم عيّنه هو في وظائف في الدولة».
تذهب المصادر إلى اتهام الحريري بالسعي إلى إعادة عقارب الساعة إلى ما قبل عام ٢٠٠٥، حيث لم يكن للقوى المسيحية الفاعلة رأي في تسمية الوزراء المسيحيين. وسألت، بأي حق يريد الحريري أن يشارك في تسمية كل الوزراء المسيحيين، دوناً عن وزراء الطوائف الأخرى؟ فهو لا يملك الأسماء الشيعية أو الدرزية، ويرفض البوح بالأسماء السنية، لكنه يطلب من الرئيس التفاهم معه على الأسماء المسيحية.
يقول المصدر إن ما يُسمى بالعقدة المسيحية، هو في الواقع يعبر عن رغبة البعض في استحضار رستم غزالة. ويضيف: لم يعد أحد قادراً على تجاوز المُعطى الدستوري الذي يفيد بأن الرئيس هو شريك في التأليف وليس علبة بريد كما هو الحال في التكليف. وعليه، لم يعد مقبولاً أن تُسمى الصلاحية التي يتمتع بها الرئيس دستورياً بـ«العقدة المسيحية».
الأخبار
