تحت عنوان ” IMF يعتمد سعر الـ6000 ليرة للدولار” كتب محمد وهبة في صحيفة “الأخبار”:
” في الإحصاءات التي نشرها صندوق النقد الدولي أخيراً، تبيّن أنه خُفّض الناتج المحلي الإجمالي من 52٫5 مليار دولار إلى 18٫7 مليار دولار، أي أنه لم يبق من الناتج سوى 35.6% مما كان عليه قبل سنة.
هذا الانكماش الكبير بنسبة 64.3% يعود إلى أمرين: انكماش النشاط الاقتصادي، وإعادة احتساب سعر صرف الدولار على أساس السعر السوقي وليس على أساس السعر المعتمد من قبل مصرف لبنان.
وبمعزل عن الحسابات التقنية التي تنطوي على هامش خطأ، فإن سعر الصرف وفق صندوق النقد الدولي بات يساوي اليوم 6000 ليرة، وهو أمر لافت جداً وخصوصاً أن البنك الدولي لم يعتمد هذه الأرقام بعد، وما يثير الانتباه أيضاً أن اعتماد الصندوق هذا الرقم يعني أن تحرير سعر الصرف لن يكون ضمن مستوى أقلّ، وأن هذا الأمر يؤثّر على مجمل الحسابات المتعلقة بالخسائر التي تكبدها النظام المصرفي، وعلى أصوله أيضاً، وعلى القطاع الخاص وديونه…
هذا السعر قد يكون احتُسب أيضاً بعد ثبات سعر الصرف لأشهر على مستويات مرتفعة.وبالتالي فإن الارتفاعات الهامشية أو الخفوضات الهامشية في السعر لن يكون لها إلا أثر ظرفي وآني. لكن لا تجب المخاطرة والرهان على أن هذا السعر هو نهائي، فالأمور مرتبطة بالتطورات الاقتصادية والسياسية.
حتى الآن لا توجد مشاريع واضحة لكيفية التخلّص من الخسائر وإعادة إطلاق الاقتصاد لا عند الرئيس المكلف تشكيل الحكومة، ولا عند غيره أيضاً. كذلك لا توجد مؤشرات اقتصادية واضحة في اتجاه إيجابي.
فالاعتقاد السائد بأن التوازن بين الكتلة النقدية بالليرة والدولار في السوق هو وحده كاف لإعادة التوازن إلى الاختلال الحاصل في التسعير، هو أمر خاطئ، فمعايير العرض والطلب ليست مرتبطة فقط بحجم الكتل وتوازناتها، بل هي تتأثّر أيضاً بما يمكن بكل خطوة وكل قرار سياسي واقتصادي.تسعير النقد الوطني ليس أمراً بهذه السهولة.
حالياً، يتحكّم بالسعر مجموعة من المضاربين، وسلّة من التوقعات غير المنطقية التي ترفع السعر وفق مصالح السوق.
هنا بالتحديد هي هذه التوازنات. لمصلحة من تصبّ، وأي سعر تحتاج لامتصاص السيولة النقدية أو لتحريرها؟ ثمة أسئلة كثيرة لكن الإجابة الوحيدة المتوافرة هي أن مصرف لبنان لم يعد صانع السوق كما يفترض به أن يكون إذا كان ينوي الحفاظ على «استقرار ما» لسعر الصرف”.
