دق وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن ناقوس الخطر قائلا: “إننا في بداية الطريق ومقبلون على موجة ثانية من تفشي الوباء وليس من أسرة عناية متاحة، وعلى نظامنا الصحي بقطاعيه العام والخاص من دون استثناء الإستعداد بجدية لمضاعفة عدد الأسرة وتأمين الخدمة اللازمة لمجتمعنا ومواطنينا”.
كلام حسن جاء خلال ترؤسه إجتماعا للبحث في الآلية التطبيقية لبرنامج التوأمة الذي كان قد أطلقه في وقت سابق بين أحد عشر مستشفى حكوميا.
وأوضح الوزير حسن أن “هذا البرنامج يستكمل تقديم الدعم للمستشفيات الحكومية، فبعد إحراز تقدم ملحوظ في توفير الدعم اللوجستي وتأمين تجهيزات وسد جزء كبير من حاجات هذه المستشفيات، يأتي هذا الدعم الأكاديمي لمؤازرة المستشفيات الحكومية بالكادر التمريضي، خصوصا وأن عددا من المستشفيات الحكومية بادرت إلى افتتاح أقسام كورونا من دون أن يكون لديها الكادر الطبي والتمريضي الكافي، إلى جانب ما أدت إليه الأزمة المالية من هجرة لعدد كبير من الكفاءات العاملة في القطاع الصحي”. ولفت إلى أنه “بموجب برنامج التوأمة هذا، تقدم منظمة الصحة العالمية دعما للمستشفيات الحكومية من خلال شراء خدمات بعقود محددة بسقف زمني لتغطية الأقسام الموجودة بكادر بشري مؤهل، على أن تقدم المستشفيات الخاصة الجامعية التدريب”.
وأكد وزير الصحة أن “هذا البرنامج يحقق الشراكة من ضمن استراتيجية حماية المجتمع اللبناني”، منوها بما “يعكسه من حس متقدم بالمسؤولية لدى المستشفيات الجامعية، ومن عدم تردد لدى المستشفيات الحكومية التي افتتحت أقساما لمرضى كورونا رغم قانون منع التوظيف وإلغاء الساعات الإضافية”.وفي هذا السياق، تمنى الوزير حسن على “المرجعيات الحكومية ذات الصلة أن تعطي الأولوية لحاجة المستشفيات الحكومية للتوظيف وشراء الخدمات، بحيث تكون ديناميكية التعاطي معها هادفة لدعمها وتطويرها”.
كما توجه بالدعوة لكل المستشفيات الخاصة التي تأخرت حتى الآن عن افتتاح أقسام كورونا لأن تبادر إلى ذلك، خصوصا وأن الأنظمة الصحية في كل دول العالم على أهبة الإستعداد لمواجهة الوباء”.
