أصدر “مستشفى سيدة المعونات الجامعي” بياناً، أشار فيه الى أن “بعض وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة وعدد من مواقع التواصل الإجتماعي تداولوا تغريدة لأحد النواب، ادعى فيها أن المرحوم خالد صالح توفي بتاريخ 18/10/2020 أمام مستشفى سيدة المعونات الجامعي في جبيل لعدم استقباله فيه”، وأسفت لـ”وفاة المرحوم خالد صالح”، وتقدمت “من عائلته وذويه بأحر التعازي”.
وأضاف البيان: “يهم المستشفى، عملا بحق الرد، أن يوضح الحقيقة استنادا إلى الوقائع التي تم إغفالها قصدا وعن سوء نية، وهي التالية:يستقبل مستشفى سيدة المعونات الجامعي في جبيل منذ تأسيسه وعملا بمبادئه الإنسانية، جميع المرضى الذين يقصدونه من دون أي تمييز ديني أو عرقي أو مادي أو إجتماعي أو مناطقي، ومن دون توخي أي منفعة إنتخابية أو زبائنية أو مناطقية أو إجتماعية.
من أجل مكافحة وباء كورونا ومعالجة المرضى المصابين به، تستنهض الحكومات والدول مواردها وقواها ومؤسساتها كافة لدعم القطاع الإستشفائي والطواقم الطبية والإستشفائية.
بالرغم من ذلك، تعجز المستشفيات الكبرى في العالم عن تأمين أسرة عناية كافية لجميع المرضى، لا سيما في العناية الفائقة، الأمر الذي يؤدي إلى نسب عالية من الوفيات في أرقى الدول.
أمام عجز الدولة اللبنانية عن القيام بأبسط واجباتها تجاه المواطنين بسبب سوء تصرف بعض المسؤولين السياسيين، وفي ظل غياب الدعم العام المنظم والشامل للقطاع الإستشفائي، باستثناء ما تقوم به وزارة الصحة العامة منفردة، وأمام انكفاء بعض ممثلي الشعب عن القيام بواجباتهم تجاه الناس الذين اختاروهم، إلا على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي التي ينشطون عليها للدعاية الشخصية والمنفعة الخاصة، نرى من هم في موقع المسؤولية من يطلب من المستشفيات الخاصة أن تقوم مقام الدولة بما يفوق طاقتها، وأن تدعم ذاتها بذاتها بالرغم من عدم تسديد مستحقاتها منذ سنوات عديدة، وأن تستقبل في الوقت نفسه أو تعالج فيها المرضى المصابين بفيروس COVID-19 وجميع المرضى المصابين بكل أنواع الأمراض الأخرى، دون أي مساعدة تذكر أو مساندة من أحد.
وعند امتلاء أسرتها تصبح متهمة بالتحيز وباللإنسانية، وربما بالقتل عمدا، عند عدم إمكانيتها من استقبال أي مريض لا يوجد مكان شاغر له في المستشفى.
إن مستشفى سيدة المعونات الجامعي، كان ولا يزال من المستشفيات الأولى التي تلقفت المصابين بفيروس COVID-19، وجهز بإمكانياته الخاصة المتواضعة بسبب الإنهيار الإقتصادي والأزمة المالية والإجتماعية والسياسية الحاضرة أقساما وعناية فائقة ومختبرات خاصة بهؤلاء المرضى، وقد أثنى على ذلك مشكورا معالي وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن في زيارته للمستشفى.
إن المريض المصاب بفيروس كورونا ، والتي تستوجب حالته دخول العناية الفائقة، قد يستمر علاجه في هذا القسم مدة تتراوح ما بين 25 إلى 30 يوما.
الأمر الذي يحد من القدرة الإستيعابية لهذا القسم في جميع المستشفيات.أما في ما يتعلق بقضية المرحوم خالد صالح التي أثارها حضرة النائب الكريم فهي غير صحيحة ومجرد افتراء، ومنسوبة للمستشفى للتجني والإنتقام المجاني ولغسل الأيدي على طريقة بيلاطوس من المسؤولية الشخصية، لا سيما وأنه لدى مراجعة كل الأجهزة المختصة في المستشفى وكل القيود في أقسامه، لم يتبين حضور أي مريض يدعى خالد صالح إلى المستشفى بالتاريخ المذكور، ولا يعرف أحد من المسؤولين في المستشفى أي شيء عنه.
كما أنه لا يوجد أي أثر لاسمه في سجلات المستشفى. بالإضافة إلى أن أي مسؤول من المستشفيات الأخرى الزميلة لم يتصل بالمستشفى ويطلب شيئا يتعلق بالمريض المذكور، وظلت أقوال حضرة النائب التي أطلقها جزافا بهذا الخصوص مجرد هراء وغير صحيحة، خصوصا أن المستشفى لم يتلق منه أي اتصال بهذا الخصوص.
يضاف إلى ذلك، أنه بالتاريخ المذكور من النائب كانت جميع الأسرة في قسم العناية الفائقة في المستشفى المخصصة لمرضى كورونا مشغولة بالكامل، ولا يمكن استقبال أي مريض مصاب بهذا الفيروس في أقسام العناية الفائقة الأخرى المخصصة للمرضى العاديين بسبب خطر نقل العدوى إليهم.
ونسأل أخيرا هل يصر بعض السياسيين على القضاء على ما تبقى من مؤسسات قائمة في لبنان عبر تحويلها إلى مراكز تعبئة انتخابية لأحزاب وأفراد، والتشريع لأنفسهم بحق التهجم والإفتراء عليها واتهامها بالإهمال والقتل والتمييز، بينما كل ذلك هو نتاج سياساتهم وأفعالهم؟”.
وختم البيان: “نطلب بالنتيجة، عملا بحق الرد، نشر هذا البيان في جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة وعلى مواقع التواصل الإجتماعي الأخرى، إيضاحا للحقيقة وإزالة لكل التباس أو إفتراء، ونحتفظ بذات الوقت بكل الحقوق من أي نوع ولأي جهة وسبب وتجاه أي كان بما في ذلك الملاحقة أمام القضاء الجزائي”.
