عقد المجلس السياسي للتيار الوطني الحر إجتماعه الدوري إلكترونيًا برئاسة رئيس التيار النائب جبران باسيل وبعد مناقشة جدول أعماله، أصدر بيانًا أكّد فيه “تمسُّكه بالمبادرة الفرنسية وبتشكيل حكومة مهمة يكون رئيسها ووزرائها من أهل الإختصاص وتكون إصلاحية منتجة وفاعلة برئيسها ووزرائها وبرنامجها، على أن تدعمها الكتل النيابية”.
وتابع، “وإستنادًا الى ذلك أجمع المجلس السياسي على عدم تسمية دولة الرئيس سعد الحريري لرئاسة الحكومة بإعتباره ليس صاحب إختصاص مع تأكيد الإحترام لشخصه ولموقعه التمثيلي والسياسي”.
ورفض المجلس السياسي، “تسخيف الخلاف حول هذه النقطة بتصويره خلافًا شخصيًا يمكن حلّه بلقاء أو بإتصال هاتفي، كما يرفض تحوير موقف التيار في الإعلام والسياسة من خلال حملة ممنهجة تصوّر موقفه وكأنه متوقف على إتصال سياسي لم يطلبه التيار أصلاً بل جاء التداول فيه نتيجة حملة إتصالات قام بها تيار المستقبل ورئيسه ونتيجة فبركات سياسية إعلامية صار التسويق لها”.
ووفق البيان، فإنّ “هذا كله لن يغيّر في موقف التيار أساسًا، لأن عمق الموقف نابع من وجوب إعتماد معايير واحدة لتشكيل الحكومة:”إذا كانت حكومة إختصاصيين فيجب أن ينطبق هذا المعيار على رئيسها ووزرائها معًا.إذا كانت حكومة سياسية أو تكنوسياسية فإن معيار التمثيل السياسي يجب أن تنطبق على كل مكوناتها وفقًا لقواعد الميثاقية والتمثيل النيابي وهو ما لا يمكن للتيار أن يتهاون به.
ولفت إلى أنّ “إتهام التيار الوطني الحر ورئيسه بعرقلة تشكيل الحكومة هو تجنّ سياسي يندرج في إطار حملة إستهداف التيار ورئيسه وكأنه ممنوع عليهم أن يمتلكوا حرية الإختيار بدعم أو عدم دعم هذه الشخصية السياسية أو تلك، تحت طائلة إتهامهم بالعرقلة”.
وشدّد المجلس، على أنّ “قرار رئيس الجمهورية بتأجيل الإستشارات أمرٌ يعود له، لكنه في مطلق الأحوال لن يُغيّر في موقف التيار، وفي الوقت نفسه يؤكد التيار الوطني الحر على تمسكه بإستمرار الحوار مع تيار المستقبل وهو سيعمل على تطويره تنفيذًا للبرنامج الإصلاحي تبعًا لما تم الإتفاق عليه في خلال زيارة وفد المستقبل للمقر المركزي للتيار قبل أيام”.
ولاحظ المجلس السياسي، “إستمرار المحاولات السياسية والإعلامية اليائسة لإحداث فراق سياسي بين التيار الوطني الحر وحزب الله، وهي محاولات لم تتوقف منذ عقد التفاهم بينهما قبل 14 سنة، وهو تفاهم لا يمكن تجاوز أبعاده الوطنية.
أما المواضيع التي يختلف الطرفان بشأنها فقد أصبحت معروفة، وعلى الرغم من أسف التيار لعدم معالجتها مما يفوت على لبنان الفرص لضرب الفساد، وفقدان قوة دفع لبناء الدولة، إلا أن هذا لا يلغي ثابتة أن تفاهم مار مخايل حمى لبنان ووحدته من إعتداءات إسرائيل ومن الإرهاب وسيبقى عاملًا أساسيًا من عوامل قوة لبنان”.
وأبدى، إرتياحه “لإطلاق مفاوضات ترسيم الحدود البحرية والبرية وهو يعتبرها وسيلة ممكنة من أجل الحفاظ على حقوق لبنان في حال أحسَنَ المفاوض اللبناني إستخدامها لتحصيل ما تم الإستهتار به وإهماله في السابق، كما اعتبر المجلس أن “إعتماد لبنان على القانون الدولي لتثبيت حقوقه في ثرواته والإفادة منها هو مدخل لبناء الإستقرار والسلام، في حال تخلّت إسرائيل عن منطق القوّة وقبلت بأحكام القانون الدولي ورضخت لمنطق الحق”.
وحذّر، “من الإجراءات التي تمنع المودعين من الحصول على أموالهم بالليرة اللبنانية بعدما حرمهم الإنهيار من الحصول على أموالهم بالعملات الأجنبية ويؤكد المجلس أن المضيّ بهذه الإجراءات سيرتّب تصاعد النقمة الشعبيّة والتيار لن يكون إلا بجانب الناس، وسيدرس كل الخطوات والإجراءات التي يمكن القيام بها”.
وناقش المجلس السياسي، “كيفية تطوير وتفعيل إستراتيجية التيار في مكافحة الفساد، وأكد تصميمه على بذل كل الجهود الممكنة لإقرار القوانين الإصلاحية في مجلس النواب ولا سيما المتصلة بمكافحة الفساد، وعلى إستمرار كل مساعيه لتحريك ملفات الفساد العالقة في القضاء والتدقيق المالي في وجه كل محاولات إيقافه”.
