كتبت “المركزية”:
لا يبدو أن لبنان سيخرج من المجهول قريباً، بل الأرجح أن خطوات الوصول إلى “جهنّم” تتسارع.
فآخر قرارين لحاكمية مصرف لبنان وإن كانت الغاية منهما تدارك المزيد من الانهيار في قيمة العملة الوطنية في ظلّ الاستنزاف المستمر لاحتياطي لبنان بالعملات الأجنبية مع غياب أي مبادرة سياسية او تسهيلات تسرّع تشكيل حكومة إنقاذية لا بل العكس تماما، إلا أنّهما لم يناسبا القطاعات الحيوية ومنها القطاع الاستشفائي، إذ أكّد نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون لـ “المركزية” أن “الكارثة الصحية تتفاقم، وبحّت أصوات المعنيين في القطاع غير أن “لا حياة لمن تنادي”، لا بل نستفيق يومياً على مشكلة جديدة، عوض مساعدتنا على تحسين وضعنا”.
وشرح أن “نتيجة قرار مصرف لبنان القاضي بتأمين المستوردين المبالغ المتوجبة عليهم بالسيولة النقدية، بدأت الأغلبية الساحقة من تجار الأدوية والمستلزمات الطبية ترفض تزويد المستشفيات بطلبياتها إلا مقابل تسديد ثمن فواتيرها نقداً عند التسليم، حتّى أن عددا منهم يطالب أيضاً بدفع مستحقات سابقة منذ حوالي شهرين أو ثلاثة أشهر نقداً، في حين أن الجهات الضامنة تسدد فواتير المستشفيات عبر التحويلات المصرفية، بالتالي لا إمكانية لدى الأخيرة لتأمين السيولة، من هنا ستجد نفسها أمام خيار وحيد هو الإقفال قسراً لأنها لن تتمكن من تأمين حاجات المريض، وهذا ليس قرارا بل واقع.
وبالفعل ومن الآن المستشفيات تعاني نقصاً في عدد من الأدوية والمستلزمات، خصوصاً وأن ثمنها باهظ”، مضيفاً “كذلك، توقيف تسليم المازوت في منشآت النفط يعني أن مولّدات المستشفيات ستتوقف ايضاً لحين إعادة التسليم”.
وإذ أكّد هارون أن “المشكلة كبيرة، حيث لا استمرارية للقطاع إذا استمر العمل بقرار مصرف لبنان”، لفت إلى أن “قانون الطوارئ يسمح للدولة في الحالات الطارئة بوضع يدها على المستشفيات، لذلك ندعوها لا بل نرجوها بأن تستلم المستشفيات وتديرها، لأننا عاجزون عن تحمّل المزيد من الضغوطات المادية والمعنوية”،
خاتماً “رغم كل ذلك لم يتواصل معنا أي من المسؤولين لبحث الحلول”.
