أعلنت جمعية تجار بيروت أنه “نظراً لخطورة وسلبية إنعكاسات إقفال المحال والأسواق التجارية في عددٍ كبير من المناطق اللبنانية، وبما أن الجسم التجاري هو واحد موّحد، وما يصيب أي جزء منه يصيب الجميع في الصميم، وحيث أن جميع القطاعات الإقتصادية، ولا سيما التجارية منها، تعاني من تدهور خطير، بلغ ما بين 70 و 90% بحسب المناطق والقطاعات التجارية المختلفة، وذلك وفقاً لمؤشر جمعية تجار بيروت، توازيه حركة إقفال نهائي للعديد من المؤسسات التجارية العريقة.
وبما أنه “يلـّي فينا كافينا”، جئنا اليوم، وتضامناً مع زملائنا الذين تقع تجاراتهم في المناطق التي طالها الإقفال مؤخراً ومجدّداً، لنصرخ بصوت عال: كفوّا أيديكم عن القطاع التجاري والإقتصاد المحلي”.
وقالت في بيان: “نحن، لأننا وكما دائماً، معنيون بتحريك الإقتصاد المركزي وإنما أيضاً المناطقي، لذا نطالب بإعادة النظر فوراً في التدابير المجحفة التي تطال نشاط المحلات والمؤسسات والمجمّعات التجارية وتعرّضها لخطر الزوال”.
وأضافت: “إن وزارة الداخلية، التي تبدي على الدوام تفهّماً وتجاوباً معنا، تدرك بأن عدم الإلتزام بالتدابير والإجراءات الخاصة بالوقاية والسلامة من كورونا لا يُسجـّــَل في المحلات والمؤسسات التجارية، إنما يكمن في أماكن أخرى، لا سيما في الدوائر الرسمية، والتى لا علاقة لنا بها على الإطلاق”.
وإعتبرت أن “أسطع دليـل على هذا الإلتزام التجاري هو نتيجـة الزيـارات السـرية التي قـامت بهـا شـركة G.W.R Consulting على ما يقارب 1000 مؤسسة في مناطق مختلفة على الأراضي اللبنانية والتي حققّت نتيجة إلتزام بلغت 91,75 % من حيث إرتداء الكمامة والتباعد الإجتماعي وإستعمال المطهرات والتحقق من الحرارة، مشيرة الى ان هذا يترجم بالأرقام مدى سهر وحرص أصحاب المحال على سلامة الموظفين والزبائن”.
ولفتت جمعية إلى أن “التباعد الإجتماعي مؤمن أصلاً وتلقائياً في المحلات نتيحة لتقليص عدد الموظفين ولندرة الزبائن”.
وقالت: “فبما أن الخطر لا يكمن في المحال والأسواق والمجمعات التجارية، نطالب مجدداً دولة رئيس مجلس الوزراء ومعالي وزير الصحة واللجنة المعنية بمكافحة الكورونا بالنظر في إمكانية عدم إقفال المتاجر، ليحذون بذلك حذو البلدان الأجنبية المختلفة التي تتشدّد في تطبيق تدابير الوقاية في الأماكن العامة والتجمعات الكبيرة وتُنزل العقوبات الشديدة بالمخالفين، وذلك بدون إقفال المحلات وقطع الأرزاق وشل العجلة الإقتصادية”.
وأضافت: “لذا، نحن نؤمن بأن الجهات المعنية في الدولة، وعلى رأسها رئاسة الحكومة ووزارة الداخلية ووزارة الصحة، سوف تصغي بإمعان لنداء الإستغاثة هذا، وتعيد النظر فوراً بالإجراءات والتدابير المتـّـخذة لمكافحة إنتشار وباء كورونا في البلاد…”
وأكدت أن جمعية تجار بيروت والجمعيات الشقيقة تبقى، كما على الدوام، على أتم الإستعداد للتعاون البناء توصـّـلاً للنتائج المرجوّة.
