أولاً: إن النمط المتبع عالميا لطلب لقاحات الانفلونزا الموسمية، يقوم على أن تطلب كل دولة الكميات التي تحتاجها في كل سنة بشكل مسبق لكي تتسلم هذه الكميات قبيل بدء موسم الأنفلونزا، وهذا العام كانت توصية منظمة الصحة العالمية بأن يتم إعطاء اللقاح لجميع السكان، وذلك للتخفيف بأكبر قدر من الانفلونزا لصعوبة التمييز بينها وبين الكورونا، وبالتالي كان على الدولة بدل أن تقوم بتقنين اللقاحات، أن تطبق توصيات منظمة الصحة العالمية وأن تطلب باكرا كميات كافية من اللقاح لإعطائه لكافة المواطنين.
ثانياً: لقد طلبت وزارة الصحة بنتيجة ذلك استدراك كميات إضافية من اللقاح لتعويض خطأ التأخير، لكن أزمة أخرى تعترض هذا الطلب وهي ضرورة توفير اعتماد بالدولار لهذه الكمية، وهذا الأمر يعرض حتى الساعة كل عملية التسلم لخطر التأخر أشهراً إضافية.
ثالثاً: وازاء كل هذا التخبط على مستوى الدولة وفي اللجنة المخصصة للكورونا، فإن الأجدى بوزارة الصحة العامة أن تعلن هي إطلاق حملة تلقيح ضد الانفلونزا الموسمية على مساحة الوطن، تشمل كل الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات من الذين صنفتهم في بيانها، لكي تسهم أكثر في الحد من تعرضهم للمرض الذي سيجعل القدرة اللوجستية للمختبرات العامة والخاصة عاجزة عن استيعاب الأعداد الهائلة للفحوصات للتمييز بين الكورونا والانفلونزا”.
وصدر اليوم الثلاثاء عن وزير الصحة العامة حمد حسن في حكومة تصريف الأعمال، “مذكرة تحدد الأفراد الأكثر عرضة للمضاعفات الواجب حصولهم على لقاح الإنفلونزا الموسمية للعام 2020-2021، وكيفية تسليم اللقاح من قبل المستورد وصرفه من قبل الصيدلي وآلية تلقيح العاملين الصحيين في المستشفيات”.
