عرضت رئيسة اللجنة في بدء الجلسة لـ “واقع التعليم في لبنان، في ظل جائحة كورونا، انطلاقا من بعض التجارب الدولية مشاكل وحلول”.
وعرضت وزارة التربية “خطتها للعودة الآمنة إلى المدارس باعتمادها التعليم المدمج، وبإصدارها الدليل الصحي للمؤسسات التعليمية حول الإجراءات الوقائية لمنع انتقال وانتشار فيروس كورونا، وسعيها إلى تأمين بمساعدة الجهات المحلية والدولية كل المستلزمات التقنية واللوجستية لإنجاح هذه العودة”.
قرار بتأجيل العودة الحضورية إلى المدارس دون مستوى البكالوريا
المجذوب حدد بدء العام الدراسي ابتداء من 28 الحالي… وفقاً لهذا المسار!
وأكدت وزارة الصحة “جهوزيتها لمواكبة العودة الآمنة للمدارس من تأمين أكبر عدد من الفحوص المخبرية والترصد الوبائي والتوعية الصحية”.
وأيدت اللجنة “الإجراءات المنوي اتخاذها”، مشددة على “ضرورة التعاون بين مختلف الجهات الرسمية والخاصة من وزارات ومجلس نيابي ومنظمات دولية لمواكبة العام الدراسي”.
وستسعى اللجنة إلى “إعادة دراسة مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 6627 الرامي الى تخصيص مبلغ خمسمائة مليار ليرة لبنانية من أجل دعم الشؤون التربوية، بما فيها المساهمة في أقساط التلامذة اللبنانيين في المدارس الخاصة غير المجانية عن العام الدراسي 2019 – 2020 ودعم صناديق المدارس والثانويات والمعاهد الرسمية، لادراجه على جدول اعمال أول جلسة تشريعية”.
