رداً على ما نشر في وسائل الإعلام، وردنا من وكيل المدير العام لهيئة إدارة السير هدى سلوم المحامي مروان ضاهر التوضيح جاء فيه:
“إن الخبر الذي يتم تداوله على وسائل الإعلام هو خبر غير دقيق والحقيقة هي أن الملف الذي فيه هدر للأموال العمومية تم إكتشافه من قبل المدير العام هدى سلوم عام 2016 وهي من احالته إلى النيابة العامة المالية، وثم اتبعته بملحق ثانٍ عام 2018 في ما يتعلق برسوم التسجيل وبملحق آخر في العام 2020, وهذا الملف هو قيد التحقيق حالياً أمام النيابة العامة المالية”.
وأضاف: “لاحقاً وضعت القاضية عون يدها على الملف بشكل مخالف للقانون وللأصول المتبعة, فما كان من وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي إلا أن رفض حضور المدير العام هدى سلوم وخمسة موظفين إلى دائرة القاضية عون وأرسل كتاباً خطياً إلى حضرة النائب العام التمييزي رفض بموجبه حضور المدير العام والموظفين أمامها لأن الملف يتم التحقيق فيه من قبل النيابة العامة المالية. وقد تم إبلاغ هذا الكتاب إلى القاضية عون”.
وأشار إلى انه “بالرغم من عدم موافقة وزير الداخلية والبلديات حضورهم إلى دائرتها للتحقيق معهم، اقدمت القاضية عون على تسطير بلاغات بحث وتحري مخالفة للقانون بحق المدير العام والموظفين الخمسة، علماً أنهم لم يبلغوا وفقاً للأصول”.
وأكد أن “هذا الأمر مخالف لأبسط القواعد القانونية وبخاصة أحكام قانون الموظفين وقانون أصول المحاكمة الجزائية”.
كما أشار ضاهر إلى أن “وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي أرسل كتاباً إلى النيابة العامة التمييزية يطلب بموجبه رفع بلاغات البحث والتحري وإسترداد قرارات منع السفر بكونها مخالفة للقانون وتمت بالرغم من عدم موافقته على حضور هدى سلوم والموظفين الخمسة إلى دائرة القاضية عون والموضوع حالياً بإنتظار قرار حضرة النائب العام التمييزي.
