عقد في محلة الشراونة في بعلبك، لقاء موسع لممثلي عائلات وعشائر وفاعليات وأهالي بعلبك الهرمل، للمطالبة بإقرار قانون العفو العام.
وتحدث في مستهل اللقاء أحمد صبحي جعفر باسم عشائر وعائلات المنطقة، فقال: “إن أبناء قرى ومدن محافظة بعلبك الهرمل المحرومة وأبناءها المظلومين في السجون يطالبون بالإسراع في إقرار قانون العفو العام، خاصة بعد أن تبين للقاصي والداني هشاشة الجسم القضائي والظلم الذي يمارسه على الموقوفين لابتزازهم”.
وأضاف: “نرى واقع السجون المزري والإهمال الطبي وانعدام الخدمات الطبية وانتشار الاوبئة، بينما تصرف المليارات بقفازات ناعمة وأولاد اللصوص تنعم بها في الخارج، من هنا نطالب فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس النواب نبيه بري والسيد حسن نصرالله ودولة الرئيس سعد الحريري وكافة الكتل النيابية إقرار قانون العفو العام”.
وتلا عضو لجنة العفو العام طارق دندش البيان الصادر باسم المجتمعين جاء فيه : “باسم المجتمع المدني وباسم عشائر وعائلات البقاع، نناشد فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس النواب ودولة رئيس مجلس الوزراء وكافة القوى السياسية والنيابية والقضائية، أن تعفوا عن حياة أبنائنا وترفعوا عنهم هذا الظلم وهذا المرض والموت المحتم القادم اليهم من السجون، لأن العفو عن الحق العام لن يضيع حقاً للناس، بل بالعكس سيكون المدخل الصحيح لعودة الجميع إلى كنف الدولة من الباب الواسع وسيطلق يدها من جديد”.
وتابع: “هذه الدولة الحاضرة فقط في السجون، والغائبة دائماً في الإنماء، أدى إلى كل هذه المآسي التي تركت للرياح ان تتقاذف ابناءنا إلى الخطأ والخطيئة وبعد مسلسل الفضائح والسرقة والهدر المتلفزة على مدى سنوات، والتي ساعدت وساهمت بهدم صورة الدولة في ذهن المواطن وحثت الكثيرين من أبناء الوطن على الاستهتار بالقوانين التي يجب أن لا نتخطاها تحت أي مسمى في المستقبل”.
واعتبر أن “العفو العام الشامل هو مطلب كل الوطن، لأنه بلسم الأم لولدها، ووصية الاب بحضن الابن الضال، وقوة ومنعة للوطن كي يتشارك الجميع وتحت سقف القانون في تحصين المجتمع ونهضته نحو مستقبل يليق بأبنائنا ومجتمعنا”.
