بشكل متوقع، سار لبنان نحو الهاوية التي كان يرسمها المسار الوبائي لـ«كورونا» منذ أشهر، في ظل تراخٍ رسمي وشعبي لم يرتق الى خطورة الأرقام التي ظل عدّاد الفيروس يسجلها بازدياد في الأسابيع الماضية، لتبلغ الأمور ذروة غير مسبوقة مع تسجيل أكثر من 1000 إصابة أمس، و11 ضحية جديدة. فيما عاد البحث في خيار الاقفال التام الى الواجهة مع التشكيك في قدرة كل الأجهزة المعنية على تطبيقه في ضوء التجارب السابقة. لبنان سقط في هاوية «كورونا»
قبل نحو شهر، أُثيرت على مواقع التواصل الاجتماعي شبهات حول تلاعب وزارة الصحة، بالتواطؤ مع المستشفيات، في أعداد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا و«تزوير» الأسباب الحقيقية لبعض الوفيات، بهدف تقاضي أموال من الجهات المانحة مخصصة لمساعدة لبنان على مواجهة الوباء.
وقد نفى وزير الصحة حمد حسن، يومها، ذلك، واضعاً إياه في سياق تفشيل جهود محاربة الوباء والاستخفاف به.
إلّا أن مصادر طبية أكدت لـ«الأخبار» أن تلاعباً من نوع آخر يقوم به بعض المستشفيات الخاصة عبر تسجيل بعض الوفيات غير المرتبطة بـ«كورونا» في خانة الوفيات من جراء الفيروس، بهدف الاستحصال على أموال من وزارة الصحة التي تسدّد المُستحقات الناجمة عن استشفاء الإصابات بالوباء خلال فترة قصيرة.
المصادر نفسها أشارت الى أن هناك قرضاً بقيمة 40 مليون دولار مخصصاً لمواجهة الوباء في لبنان، «ويجري التهافت على الاستفادة منه بأكبر قدر ممكن».
ولفتت الى أن جدول الوفيات الصادر عن وزارة الصحة «يتضمن وفيات تُسجل في مُستشفيات خاصة شبه مُفلسة ومتعثرة وبحاجة ماسة الى مستحقاتها لدى الوزارة».
وهذا ما أكدته شهادة ذوي أحد المتوفين بأن إدارة أحد المُستشفيات في الجنوب عرضت إعفاءهم من الرسوم (نحو ثمانية ملايين ليرة) في حال زعموا أن مريضهم قضى بسبب «كورونا»!
ومعلوم أن غالبية المُستشفيات تعاني من نقص حاد في التمويل لعدم تقاضي مستحقاتها المتراكمة على وزارة الصحة، والتي يبلغ مجموعها أكثر من 450 مليار ليرة، وفق رئيس نقابة المُستشفيات الخاصة سليمان هارون. الأخير قال لـ«الأخبار» إنّ الوزارة وعدت بتسديد مستحقات فواتير الاستشفاء الناجمة عن كورونا خلال شهر أو شهرين، «لكنها لم تقم بالتسديد حتى الآن».
ونفى وجود هذا النوع من التلاعب، «في ظل وجود طبيب مراقب تابع للوزارة»، وأكد أن النقابة ستجري تحقيقاً في الأمر.
المصدر: جريدة الاخبار
