إتّقن شاب في العقد الثالث من العمر فنون المؤامرة، وتمكّن من إيقاع رجل أعمال لبناني في حبائله.
أقنع الشاب بأسلوبه الخاص رجل الأعمال المذكور، بأنّ لديه حسابات طائلة في المصارف اللبنانية يستحيل تحريكها والتصرّف بها إلّا من خلال استثمارها في تجارة العقارات، فطلب مساعدته من أجل التصرّف بالأموال، واستطاع بأسلوبه من الاستيلاء على مبلغ مئة ألف دولار أميركي قبل أن يتوارى عن الأنظار.
يدير رجل الأعمال اللبناني شركة للاستثمار العقاري في بيروت، ومنذ فترة قصده المدعى عليه “ع.ب” معرّفاً عن نفسه أنه أحد رؤساء العشائر السورية العريقة، وأنه متموّل كبير ولديه ملايين الدولارات في المصارف اللبنانية وينوي استثمارها في الأسواق اللبنانية وفي القطاعات التجارية، وزعم ان مصرف لبنان اشترط عليه عدم سحب أيّ مبالغ عائدة له الّا بهدف شراء العقارات.
توطّدت العلاقة بين الرجلين وحظي “المليونير المزيّف” بثقة رجل الأعمال، وطلب منه المساعدة ليستطيع تحرير أمواله واستثمارها في الأسواق اللبنانية، ودعاه الى تأسيس شركة من لبنانيين، لكي يقوم باستعمال أمواله الموجودة في المصارف اللبنانية عبر تلك الشركة، ويتمكّن من شراء العقارات، على أن يكون للمدعي نسبة من الأرباح.
كان ذلك في أيار 2017، أسّس رجل الأعمال شركة وسدّد رسومها ومصاريف تأسيسها من حسابه الخاص، وسلّم أوراقها للمدعى عليه على أساس أنه سيقدمها الى مصرف لبنان، لينال من خلالها الموافقة على سحب الودائع المالية العائدة له.
ومن أجل إتمام مناوراته الإحتياليّة، اتصل المدعى عليه برجل الأعمال، وأعلمه أنه لم يتمكن من إقناع مصرف لبنان بتحرير الودائع وطلب اليه إقراضه مبلغ مئة ألف دولار أميركي من أجل تسديدها للمصرف كرسوم نقل المبلغ الكبير المنوي تحويله، فقام رجل الأعمال في اليوم التالي بالتوجه الى أحد المصارف، وسحب من حسابه المبلغ المطلوب وسلّمه للمدعي، وما إن استلم المدعى عليه الأموال حتى توارى عن الأنظار، فأدرك المدعي أنه وقع ضحية المناورات الاحتيالية فسارع الى تقديم دعوى قضائية أمام النيابة العامة في جبل لبنان ضد “المليونير المزيّف”، وأصدر قاضي التحقيق في جبل لبنان مذكرة توقيف غيابية بحق “ع.ب” وفي قراره الظني اعتبر أفعال المدعى عليه تنطبق على نصّ المادة 655 من قانون العقوبات، التي تنصّ على السجن حتى ثلاث سنوات، وأحاله على القاضي المنفرد الجزائي في جبل لبنان للمحاكمة.
