ينما يواصل سكان بيروت لملمة جراح انفجار المرفأ وتضميدها، يستمر المعنيون بهذه الجريمة في محاولة التفلّت من المسؤولية والحساب، بحيث انّ كلاً منهم يسعى الى تحميل الآخر التبعات.. والأثمان.
ما بات مؤكّداً، وفق مرجع أمني كبير، انّه لو طُبقّت فوراً الإشارة القضائية الصادرة عن مدّعي عام التمييز القاضي غسان عويدات منذ أشهر، والمتعلقة بتأمين شروط الحماية للعنبر رقم 12، لكان من الممكن تفادي وقوع الكارثة التي أصابت العاصمة، لكن الاهمال والتأخير في مباشرة التنفيذ الى ما قبل ساعات من وقوع الانفجار، رتّبا كلفة باهظة بحجم تدمير نصف بيروت وسقوط آلاف الاصابات. وتبعاً للمرجع، فإنّ تطبيق الإشارة القضائية في الوقت المناسب، كان سيفضي الى تعيين امين مستودع يتولّى الإشراف على ضمان سلامة قواعد تخزين نترات الامونيوم، ومن بينها تأمين التهوئة الدائمة، ازالة الأسلاك الكهربائية، إقفال الأبواب بإحكام، وإصلاح الفجوات
