يترقّب الوسط السياسي في لبنان، ومن خلاله المجتمع الدولي، الموقف الذي سيتخذه رئيس الحكومة السابق زعيم تيار المستقبل سعد الحريري حيال الحكم الذي سيصدر عن المحكمة الدولية في لاهاي بهولندا، في جريمة اغتيال والده رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري، في 7 آب المقبل، بعد أن مضى على اغتياله أكثر من 15 عاماً ونصف العام.
وعلمت “الشرق الأوسط” بأن الحريري سيحضر شخصياً الجلسة المخصصة لإصدار الحكم، إلى جانب النائب مروان حمادة الذي نجا من محاولة الاغتيال التي استهدفته في تشرين الأول 2004، وعدد من ذوي الضحايا الذين سقطوا لحظة اغتيال الحريري في 14شباط 2005.
كما علمت الصيحفة أن الحريري باشر الإعداد لمقاربته صدور الحكم من الوجهة السياسية وليست الثأرية، وبالتالي فهو يميّز بين من ارتكب الجريمة والطائفة التي ينتمي إليها الأشخاص الذين نفّذوها لقطع الطريق على من يحاول تطييف الحكم إيماناً منه بالدور الذي لعبه والده بعدم السماح بتأجيج الفتن المذهبية والطائفية، وبالتالي تركيزه على حفظ الاستقرار وحماية السلم الأهلي وتحصين الشراكة الوطنية بين جميع المكونات اللبنانية، وهذا ما يفسر إجابته للحوار الذي رعاه رئيس المجلس النيابي نبيه بري بين “المستقبل” و”حزب الله” لتنفيس الاحتقان السني الشيعي من موقع الاختلاف بين الطرفين على قاعدة ربط النزاع.
