كتب خالد أبو شقرا في “نداء الوطن”: فرض انهيار سعر صرف الليرة نفسه ضيفاً ثقيلاً على كل القطاعات الانتاجية والخدماتية. فعدا عن حالة الضياع التي يسبّبها التراجع اليومي في سعر الصرف مقابل الدولار، فان الشركات والمواطنين أصيبوا بخسائر مادية على حد سواء. شركات التأمين واحدة من المرافق التي انسحبت عليها الأزمة، وانعكست قلقاً ومزيداً من الأسى على زبائنها.
لغاية الساعة لا تزال شركات التأمين تستوفي الاقساط وثمن البوالص بالدولار الاميركي أو ما يعادله بالليرة اللبنانية بحسب سعر الصرف الرسمي الذي يتراوح بين 1515 و1520. والمفاوضات مع وزارة الاقتصاد التي لم تنتهِ بعد، توصلت بحسب مصادر جمعية شركات الضمان في لبنان “ACAL ” إلى إدخال “شوية تعديلات” على كيفية احتساب سعر صرف الدولار. ما يفهم انه لن تكون هناك موافقة على اعتماد سعر صرف السوق الموازي. إنما “الأرجح ان يعتمد سعر المنصة المحدد بـ 3850 ليرة”، بحسب رئيس الجمعية إيلي طربيه، “وإلا فان نتائج الاصرار على التقيد بسعر الصرف الرسمي سيكون بمثابة جرس الإنذار الأخير لإقفال الشركات، التي لم تتأخر يوماً في اداء واجبها تجاه المضمونين. وساهمت في حماية الأمن الاجتماعي للمواطنين”.
