كتبت آمال خليل في صحيفة “الأخبار” تحت عنوان “الحكومة تهدّد القطاع العام: تقشّف على حساب صغار الموظفين”: “لم يكد موظفو مؤسسة كهرباء لبنان ومؤسسات المياه يستوعبون صدمة قرار وزارة الطاقة والمياه قبل يومين بتقديم جردة بأسماء عمال غب الطلب والأعمال المسندة إليهم وتحديد نسبتهم بالمقارنة مع نسبة المستخدمين في كل مؤسسة، حتى عاجلهم رئيس الحكومة حسان دياب أول من أمس بالطلب من “جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحاد البلديات وقف ساعات التكليف بالعمل الإضافي ابتداءً من اليوم للعاملين بفئاتهم ودرجاتهم كافة”. وفي بيان صدر أول من أمس، كلف دياب “الوزراء المعنيين بإعداد لائحة بأسماء الموظفين في الإدارات التابعة لهم، والمستخدمين في المؤسسات العامة الخاضعة لوصايتهم، ترفع إليه خلال مهلة أسبوع”.
أول رد فعل اعتراضي ورد من المدير العام للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني الذي وجّه كتابين الى وزيري التنمية الإدارية والطاقة والمياه استعرض فيهما “ضرورة تكليف بعض مستخدمي المصلحة بالعمل الإضافي خارج دوامهم الرسمي لتحقيق مقتضيات المصلحة العامة وضرورات تسيير المرفق العام وتأمين استدامة عمل مشاريع الري ومحطات توليد الطاقة الكهرومائية على مدار أيام السنة وساعات النهار”.
