كشف تقرير لصحيفة “واشنطن بوست” الأميركية أن لبنان مقبل على الإنهيار والبؤس والجوع عنوان هذه المرحلة، ونقل التقرير عن مصادر مقربة إستبعاد موافقة صندوق النقد الدولي على القرض نظرًا لفشل الحكومة في تقديم خطة إصلاح حقيقية وتزايد الإنقسام السياسي.
وفي التفاصيل يقول التقرير، أن العملة اللبنانية بلغت مستويات منخفضة جديدة يوم الجمعة مع تسارع الانهيار المالي والاقتصادي في البلاد، ممّا ينذر بمزيد من البؤس لملايين اللبنانيين الذين تبخرت قيمة مدخراتهم ورواتبهم.
وتداولت الليرة اللبنانية في السوق السوداء بسعر 7000 للدولار الواحد، وهو ما تراجع بنسبة 40 في المئة فقط في الأسبوع الماضي مع تسابق الناس على تحويل مدخراتهم المحلية التي لا قيمة لها على نحو متزايد إلى دولارات شحيحة للتحوط من المزيد من الانخفاضات المتوقعة.
وفقدت العملة 78 في المئة من قيمتها منذ تشرين الأول، عندما بدأت المصارف في تقييد سحب الدولارات – وهي العملة الأجنبية الرئيسية المستخدمة في لبنان – ثم أغلقت أبوابها لأسابيع. وكانت هذه أول إشارة إلى نفاد العملة الأجنبية وتظهر أن اقتصاد البلاد في ورطة عميقة”.
وتابعت الصحيفة، أن الاحتجاجات الواسعة النطاق في الشوارع ضد الفساد والمحسوبية التي كانت السبب الرئيسي لمشاكل البلاد قد ضاعفت من حدة الانحدار وشلّت الاقتصاد لأسابيع…
وتسعى الحكومة إلى اقتراض 10 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، لكن المحادثات التي بدأت في شباط لم تتقدم بعد إلى ما بعد المراحل الأولية، وفقا لمسؤولين مطلعين على الإجراءات والذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم بسبب حساسية القضية”.
وأضافت المصادر “أن الإصلاحات التي وعدت بها الحكومة، غير عملية ولم تتحقق بسبب عدم وجود اتفاق سياسي”.
وربط لبنان قيمة عملته بالدولار على مدى العقود الثلاثة الماضية، ولا تزال الحكومة تحافظ رسمياً على المستوى حتى مع انهيار الليرة ووقف البنوك لجميع السحوبات الدولارية، باستثناء ما يسمى بالتحويلات “الجديدة” للدولار من الخارج.
