أشارت الأبرشية البطريركية المارونية- منطقة جونية، وشركة “جرجي الدكاش وأولاده” وجمعية “أرضنا” في بيان، إلى أنه “بعد أكثر من شهر على إطلاق المبادرة الخيرية التعاونية التي قمنا بها لزراعة أرضنا في لاسا على العقار الذي كان ممسوحا اختياريا تحت رقم 50، وقد مسح نهائيا وأخذ الأرقام 180 و182 و183 و184 والمسجلين بإسم الأبرشية البطريركية المارونية- منطقة جونيه، والمستأجرين من شركة “جرجي الدكاش وأولاده”، التي تزرعها منذ عشرين سنة”.
وأعلنت البيان أن “الاعتداءات التي طالت الناس وتمييع المسؤولين للموضوع عوض الإسراع في حله، تكاد تفسد البذور وتلغي المشروع الخيري”.
وتابع، “بعد أن استنفدنا الاتصالات مع كل المسؤولين، وعلى أعلى المستويات، وبينا لهم بالوثائق التزامنا بالقوانين، إذ بنا نفاجأ بقرار أصدره وزير الداخلية بتشكيل لجنة برئاسة محافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي لمعالجة الموضوع في مهلة أقصاها شهر من بداية حزيران 2020”.
ولفت إلى أنه “حدد اجتماع للجنة يوم الأربعاء 10 الجاري في مبنى البلدية في لاسا، لكن، ولأسباب نجهلها ألغى المحافظ الاجتماع، ولم يحدد موعدا جديدا حتى تاريخه. هذا وبعدما كانت مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون قد أصدرت إشارة بعدم التعرض للمزارعين، جاء مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات ليصدر إشارة بالتريث لحين إجراء الاجتماع المنتظر”.
وأضاف البيان، “نجدّد تمسكنا بدولة الحق والقانون، نتساءل لماذا المماطلة وتمييع هذه القضية؟ لقد ارتضينا بالحوار وتشكيل لجان وإعطاء مهل لأننا متمسكون بالوفاق والعيش المشترك ومؤسسات الدولة بالرغم من ثبوت حقنا؛ فهل يجوز أن ندفع ثمن تمسكنا هذا تجاهلا لحقوقنا لا بل إعتداء عليها؟”.
وأكَّد البيان على أن “ملكيتنا للأرض واضحة والقانون الى جانبنا، والمبادرة التي قمنا بها تنطلق من خلفية خيرية تعاونية، ومع ذلك أخذنا في صدرنا الإعتداء على أبنائنا وإخوتنا الذين ذهبوا لزراعة هذه الأرض. ترفعنا ومنعنا ردود الفعل الغاضبة. راجعنا المسؤولين. حاورنا، طالبنا بالاحتكام الى القانون وتواصلنا مع كل المعنيين للوصول الى حل بعيدا عن الإعلام والتشهير. فماذا كانت النتيجة؟”.
وأضاف، “إلى اليوم لم يدع المحافظ الى اجتماع. بذور البطاطا تكاد تتلف اذا لم تزرع يوم الثلاثاء كحد أقصى. والأهم، والأخطر في نظرنا، الإحساس المتراكم بالظلم الذي يزداد رسوخا في النفوس وتعديا على الأملاك”.
واسفت الأبرشية والشركة والجمعية “لما نشهده من تراخ في تطبيق القانون واحترام الملكية الخاصة، وندين بأقسى العبارات التجاهل المتواصل لحقوقنا والتمييع المتعمد لبت هذا الموضوع. ونحمّل المسؤولين من وزير الداخلية الى المحافظ والجهات القضائية المختصة والقوى الأمنية، كامل المسؤولية”.
وختم البيان، “نجدد تمسكنا بالدولة والقانون واحترام المؤسسات، ونتمنى أن يكون للقيمين عليها الحرص نفسه فيمنعوا الاستقواء على الناس وأملاكهم. فإذا كان للباطل جولة فإن للحق والخير جولات”.
بدوره علَّق النائب السابق فارس سعيد في تغريدة على حسابه عبر “تويتر” على البيان الصادر عن الأبرشية، معتبراً أنه “مخجل ان يصدر بياناً توقع عليه ابرشية جونية المارونية مثل الذي صدر اليوم، سيّدنا انت مالك الارض في لاسا، ارفض التفاوض و اللجان و كل اشكال التمييع، اذهب فقط الى القضاء”.
وأضاف، “وفي غيابه انتظر، لا بدّ لليل ان ينجلي، ومخجل ان نعيش بدولة يترأسها الرئيس الماروني “القوي”، وان يكون حائطنا واطي”.
