أشار وزير الطاقة والمياه ريمون غجر في تصريح له بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى أنه “تم التطرق الى أوضاع قطاع الطاقة والمشاريع الجديدة في هذا الاطار، لاسيما تلك المتعلقة بالكهرباء وتقدم المفاوضات مع الشركات المصنعة كما وسائل التمويل، إضافة الى موضوع الحفر في بلوك رقم 9 من قبل شركة توتال والذي نحن بانتظار القرار النهائي بشأنه، كذلك نتائج التقرير الذي سيصدر بالنسبة للبلوك رقم 4”.
كما أشار الى أن البحث “تناول قضية الفيول غير المطابق للمواصفات والتحقيقات الجارية بشأنه، ووضعت فخامة الرئيس في اجواء المشاكل التي يتعرض لها السوق.”
ولفت غجر الى مشكلة تأمين المازوت للسوق اللبناني فأشار الى “أننا تعرضنا في هذا الموضوع لنكساتٍ عدّة، ومنها ما حصل من حوالي أسبوعين لأننا لم نتمكن من فتح إعتمادات في مصرف لبنان في الوقت اللازم، إذ كانت هناك خطورةٌ من أن تتعرض ناقلة النفط لحجز في البحر من قبل اليورو بوند هولدرز. ونحن في صدد دراسة هذا الموضوع كي نصل في نهاية المطاف الى نتيجة تمكّن عدم تعريض الدولة اللبنانية الى هذا الأمر”.
وعن تهديد شركة سوناطراك بفسخ العقد، أوضح غجر أن “الشركة لا يمكنها فسخ العقد من جهة واحدة. فمن المعلوم إنه إذا قامت أي جهة بفسخ العقد تترتب عليها تبعات كثيرة، وهي تستطيع أن تعبّر عن عدم رغبتها بمتابعة عملها عندما تنتهي مدة العقد، وليس بفسخ العقد قبل انتهاء مدته”.
من جهة اخرى اكد وزير الطاقة، “إن الشركة لم تقل أنها تريد فسخ العقد، بل تحدثت عن تعرضها لحملة إعلامية، وهي من الممكن أن لا تكون لديها رغبة بأن تقدم مناقصة جديدة او ابرام عقد جديد، ونحن نؤكد أن العقد الحالي لا يمكن أن ينتهي قبل 31 كانون الاول. ووسائل الاعلام ضخّمت الموضوع وتحدثت عن نية فسخ الشركة للعقد، إلا أن الشركة ستكمل فيه الى النهاية، إذ أن اي جهة تريد فسخ العقد يجب أن يكون لديها اسباب موجبة لذلك وستتحمل تبعات هذا الفسخ”.
وعن مدى تأثير نتائج التنقيب عن النفط في بلوك رقم 4 على البلوك رقم 9، وتأثير إنخفاض سعر النفط عالمياً على رغبة الشركات وتحمسّها على التنقيب عن النفط في لبنان، اشار غجر الى أن “نتائج حفر بلوك رقم 4 تساعد على تقويم نتائج رقم 9. فوفقاً لهذه النتائج من الممكن مثلاً تغيير مكان التنقيب، وهذا ما قد يحصل”.
وفي موضوع تأمين المازوت لأصحاب المولّدات، أشار الى أننا كمنشآت تابعة للدولة نؤمن أكبر كمية من المازوت للسوق اللبناني، وأشرنا الى مشكلة تأخير فتح الاعتماد، وقد تم حلّها، وعدم إمكانية إجراء الفحوصات. أما القطاع الخاص فكان يملك كمية وافرة من المازوت وبدأ بتوزيعها، وأصحاب المولدات يتزودون بكمية كبرى من المازوت من المنشآت لأننا كقطاع عام نبيع المازوت بالسعر الرسمي، واصحاب المولدات لا يشترون بالسعر الرسمي من الشركات الخاصة بل يدفعون أكثر. وعندئذ، ونظراً لارتفاع اسعار المازوت عند القطاع الخاص تقع المشكلة”.
وخلص وزير الطاقة الى أن “الموضوع اليوم يسير في الاتجاه الصحيح وهناك كميات كافية من المازوت ونقوم بالفحوصات اللازمة، إضافة الى أن الشركات الخاصة تزود السوق”.
المصدر:”ليبانون ديبايت”
