صرح النائب أنور الخليل على صفحته عبر فيسبوك سبب توجيه رسالة الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وأجاب بالتالي:
- ارقام الخطة الإنقاذية المالية للحكومة تعمها فوضى شاملة لعدم توافقها مع أرقام مصرف لبنان وجمعية المصارف والوصول الى رقم موحد تطرحه في مفاوضاتها مع الصندوق، وإعلان غير صحيح عن اتفاق على أرقام الحكومة.
- مرسوم التشكيلات القضائية يقف مرة أخرى بعد طول انتظار عند باب عدم توقيع رئيس الجمهورية عليه.
- مصير التعيينات المؤجلة خصوصا لنواب حاكم مصرف لبنان، ورئيس وأعضاء لجنة الرقابة على المصارف، وعضو الحكومة المفوض، ولجنة الأسواق المالية، ومحافظ بيروت، ورئيس مجلس الخدمة المدنية…ألخ.
- اوساط قريبة من العهد تبدي استياءها من أداء بعض الوزراء وقلة في انجاز المهام المدرجة على جدول الاعمال.
- تخبط لم نشهد مثله في وزارة التربية.
- فضائح جديدة في وزارة الطاقة والنفط تفوح منها روائح الفساد والهدر للمال العام. وثلاث بواخر راسية في البحر منذ أسابيع عديدة بانتظار موافقة وزارة النفط على تفريغ حمولتها بكلفة للمالية اللبنانية حتى الآن حوالي 3.5 مليون دولار كغرامات تأخير.
- مختبرات فحص الفيول التابعة لوزارة الطاقة مقفلة، فالمسؤولون فيها وعديد من الموظفين ما زالوا موقوفين على ذمة التحقيق الذي تديره القاضية غادة عون ولم يتم إحالة أحد منهم الى المحاكمة حتى الآن.
- غيض من فيض، ولو أردت الإسترسال لملأت صفحات عن تخبط الدولة المخيف والمعرقل لأي أمل قريب بحلول طالما انتظرها اللبنانيون.
قد يكون النجم الوحيد في هذا المشهد المظلم وزير الصحة الدكتور حمد حسن الذي، ولا شك، قدم وما زال مثلا يحتذى في الخدمة العامة.
في هذا الجو المليء بالعجز الحكومي المؤلم يزداد خوفي على مصير هذا الوطن خصوصا بعدما نجا من قطوع مميت عنوانه الفتنة الطائفية القاتلة يوم السبت الماضي 6/6/2020. وأملنا أن تبقى الانتفاضة الشعبية في اطارها الحضاري والمطلبي لان ذلك قد يشكل عنصرا هاما في الضغط على الدولة لتعديل مسارها المحبط الى مسار يتناغم ويتماشى مع تطلعات شبابنا واجيالنا القادمة.
فإذا لم تتكاتف وتتوحد الإرادات، وتصفى النوايا باتجاه انتشال لبنان من هذا المستنقع القاتل الاقتصادي والمالي والاجتماعي، نكون جميعنا مسؤولين تجاه أجيالنا الصاعدة بأننا لم نترك لهم وطنا يعيشون فيه بكرامة واعتزاز.
اللهم اشهد أني قد بلغت”.
