إنتحل معقب معاملات صفة محامٍ وقام باستغلال موقوف في قضية تزوير وراح يستجرّ منه المال بحجة الدفاع عنه والحصول على البراءة. بدأ المعقّب بتقاضي “بدل الأتعاب” حتى فاقت قيمة المبالغ التي دفعها الموقوف العشرة ملايين ليرة، قبل أن يكتشف الأخير أنه وقع ضحية عملية احتيالية.
تقدّم “أ. س” بدعوى قضائيّة ذكر فيها أنّه في معرض محاكمته أمام محكمة الجنايات في بيروت بتهمة حيازة ليرات ذهبية مزّورة، حصل تواصل بين ابنه وبين المدعى عليه “ف. ح” والذي قام بزيارة المدعي في السجن، وعرّف عن نفسه بأنه محامٍ وبإمكانه مساعدته، وطلب منه لهذه الغاية تنظيم وكالة لمحاميين معروفين يعمل في مكتبهما شرط أن يكون التواصل مع المدعى عليه مباشرة.
وهكذا بدأ المدعى عليه سحب المال من المدعي بواسطة ابن الأخير وشقيقته تحت ذرائع عدّة، كتغيير الوصف الجرمي أو دفع كفالات إخلاء سبيل وغيرها. وبمراجعة أحد المحاميين المعروفَين اللذين طلب المدعى عليه من الموقوف تنظيم الوكالة لصالحهما، أنكر الأول أن يكون “ف.ح” يعمل في مكتبه، مشيراً إلى أنه تعرف عليه كمعقب معاملات، وأنه يلتقي به في قصر العدل عادة، مشيرا الى أنّه علم أن المدعى عليه يتعاون مع محامي مصاب بمرض عضال، وسأله إذا كان يمانع وضع اسمه على الوكالات المنظمة للمحامي المذكور كونه في المستشفى.
وأمام قاضي التحقيق، أنكر المدعى عليه “ف. ح” ما نسب اليه، مؤكداً أنّه لم يعرف عن نفسه كمحامٍ، كما أنكر أخذ المال الذي أشار اليه المدعي في شكواه، وأنّه عرّف عن نفسه كوكيل إداري في مكتب المحامي المريض، وهو حالياً يعمل لدى محامٍ آخر، معترفاً بأنه قبض المال من المدعي بواسطة شقيقته خلال شهر شباط من العام الماضي، وهذه المبالغ مثبته بإيصالات، وهي بحدود العشرة ملايين ليرة لبنانية، وأن ابن المدعي اتصل به وطلب منه توكيل “محامي آدمي” من دون طلب توكيل المحامي الذي يعمل عنده، فأعلمه أنه يعمل لدى أحد المحامين فوافق التوكّل عن المدعي الشخصي وتعهد بمتابعة الدعوى بعد انتهاء علاجه.
وخلال التحقيقات الأولية جرى التواصل مع رئيس مخفر نظارة قصر العدل في بيروت، لسؤاله عن المدعى عليه، فأفاد أن الأخير حضر خلال شهر تشرين الأول الماضي إلى النظارة وطلب مقابلة سجين وعرف عن نفسه أنه محامٍ، ولدى طلب بطاقته قال إنه فقدها وأبرز مستنداً يفيد بأنه يعمل عند محامي وأبرز إذن مواجهة من النيابة العامة، ولدى الاتصال بالمحامي الذي قال أنّه يعمل لديه، أوضح الأخير أن المدعى عليه هو وكيل اداري في مكتبه لمعاونته أمام المحاكم والاطلاع على مواعيد الجلسات والتبليغ وإعلامه، وأنه عزل المدعى عليه عن الوكالة الإدارية وأبلغه قرار العزل، ونفى علمه أنه تم توكيله من قبل المدّعي الذي لا يعرفه.
قاضي التحقيق في بيروت وائل صادق، ظنّ بالمدعى عليه “ف. ح” بجرم انتحال صفة محامي والقيام بمناورات احتيالية من أجل الاستيلاء على أموال المدعي الشخصي وأحاله على القاضي المنفرد الجزائي في بيروت للمحاكمة.
المصدر:”لبنان24“
