أعلن وزير الزراعة عباس مرتضى في إتصال مع ”الأنباء” عن “وجود نوايا لدى الحكومة لضبط سوق الصيارفة، ومحاربة الأسواق غير الشرعية”، ومن موقعه يدعم هذا التوجه، الذي من شأنه إعادة السيطرة على سعر الصرف، لتأمين المواد الأولية للمزارعين، بهدف النهوض بالقطاع.
وفي تفاصيل القطاع الزراعي المهمل منذ سنوات، يرى مرتضى أن “الإرتفاع الجنوني في سعر الصرف في الأشهر الأخيرة أنهك المزارعين الذين إضطروا لشراء البذور والسماد والمواد الأولية والتشغيلية بسعر صرف وصل إلى حدود الـ4500 ليرة، ما كبد المزارع، والصناعي الغذائي، خسائر فادحة، وما رفع من ثمن المنتجات الوطنية”.
ويعوّل وزير الزراعة على الإجراءات التي تم الإتفاق عليها بين الحكومة والمصرف المركزي والصيارفة، لكي تسير الوزارة في خطتها بشكل أفضل، والتي تحتاج إلى دعم حكومي للمزارعين من جهة، وخفض لسعر الدولار من جهة أخرى.
ووفقا للخطة، يقول مرتضى إن “15 مليار ليرة ستخصص لشراء مواد أولية لأكثر من 30 الف مزارعا وتوزّع مجانا، على أن يكون هناك مبالغ أخرى تقارب الـ150 مليار قد تصرف على نحو قروض، او هبات للمزارعين، جنب خطة المشروع الأخضر لإستصلاح الأراضي”، لافتاً إلى أن “القمح الأسمر، والقمح المخصص للطحين، الحبوب، هي المنتجات الأكثر إستيرادا، وهي الزراعات التي سيتم التركيز عليها. وتهدف وجميع هذه الخطوات لتأمين محاصيل للصناعات الغذائية بشكل كبير”.
ويختم وزير الزراعة قائلاً: “تسير هذه الخطة في سياق تأمين إكتفاء ذاتي في غضون سنوات، وحسب الأرقام”، مشيرًا إلى أن “هدف الوزارة رفع نسبة الإكتفاء ما بين 10% و15% سنويا.
