اكد رئيس مجلس النواب نبيه بري ضرورة “إقرار قانون انتخابي خارج القيد الطائفي، يؤمن الشراكة للجميع على قدم المساواة والارتكاز على قاعدة النسبية و لبنان دائرة انتخابية واحدة وانشاء مجلس للشيوخ تمثل فيه كل الطوائف بعدلٍ ومساواة إنفاداً لما نص عليه اتفاق الطائف تمهيداً لدولة مدنية”.
وطالب بري خلال كلمته، بمناسبة عيد المقاومة والتحرير ويوم القدس العالمي وحلول عيد الفطر المبارك، “بتحرير القضاء وانجاز استقلاليته من اي تبعية سياسية او طائفية واطلاق سراح القوانين المنجزة والنائمة في ادراج الوزارات والتي لا تحتاج سوى الى اصدار المراسيم التطبيقية لها وهي بالعشرات والتي لو طبقت لما وصلنا الى ما وصلنا اليه اليوم.”.
كما شدد على ضرورة “تحرير قطاع الكهرباء من عقلية المحاصصة المذهبية والطائفية والمناطقية والاسراع في تعيين مجلس ادارة جديد وهيئة ناظمة للقطاع ارتكازاً الى قواعد الكفاءة والاختصاص ونظافة الكف”.
وقال: “لا يعقل ولا يجوز ان يبقى الامن الغذائي والصحي ومصير جنى عمر اللبنانيين وتعبهم في الوطن وبلاد الاغتراب رهينةً او ضحية لسياسات مالية ومصرفية خاطئة او رهينة لجشع كبار التجار وبضع شركاتٍ احتكارية وفساد عشش في كل زاوية”.
ولفت الى ان “المطلوب من الحكومة ومن كافة الوزراء مغادرة محطة انتظار ما ستؤول اليه المفاوضات مع صندوق النقد والجهات الدولية المانحة والانطلاق بعمل محسوس يلمسه المواطن القلق على عيشه ومصيره في كل ما يتصل بحياته وحياة الوطن”، مؤكداً أن “ودائع اللبنانيين في المصارف هي من الاقداس وسيتم التصدي لاي محاولة ترمي للتصرف بها تحت اي عنوان من العناوين وهي حقٌ لاصحابها ونقطة على السطر”.
وقال: “آن الآوان للحكومة أن تنطلق بعمل ميداني بعيداً عن الخطط والبرامج الورقية”.
وحذر بري من “الاصوات النشاز التي بدأت تعلو في لبنان منادية بالفدرالية كحل للأزمات التي يئن تحت وطأتها لبنان واللبنانيين”، مؤكدا أن “لا الجوع ولا اي عنوان آخر يمكن ان يجعلنا نستسلم لمشيئة المشاريع الصهيونية الهدامة، وترسيخ وحدة لبنان وسوريا والاردن ومصر هي رهن النتائج المتوقفة على مقاومة فلسطين و لبنان و كل العرب لمشروع صفقة القرن”.
المصدر:”LBC“
