لفت الاتحاد العمالي العام الى أن “الليرة اللبنانية خسرت حتى اليوم من قيمتها أمام الدولار الأميركي في بلد “مدولر” بنسبة أكثر من 75 في المئة حوالي 62 في المئة وهو الفارق بين السعر الرسمي لمصرف لبنان والسعر السائد في السوق السوداء”.
وقال الاتحاد في بيان: “إذا تجاوزنا مسألة التعويضات العائلية التي فصلت قسرا ودون أي مسوغ قانوني عن ربطها بالحد الأدنى للأجور وأصبحت مبلغا مقطوعا، وكذلك إن تجاوزنا حتى الآن قيمة فواتير الدواء والاستشفاء المسترجعة لأن الدواء لا يزال مدعوما مع أنه مهدد برفع هذا الدعم في أية لحظة، تبقى تعويضات نهاية الخدمة للمضمونين الذين يقارب عددهم خمسماية ألف مضمون ويعيلون حوالي مليون ونصف بين إبن وإبنة وزوجة وأب وأم، مهددة وهذه التعويضات بات جزء منها متبخرا والجزء الباقي مهددا بالتبخر”.
واعتبر أنه “إذا كان لا يكفي خسارة العامل جزءا كبيرا من راتبه وقوته الشرائية بسبب تدهور سعر العملة الوطنية واستشراء الغلاء، فيبقى معرضا لخسارة جني العمر الذي لطالما راهن عليه للحفاظ على ما تبقى له من كرامته وصونا لآخرته وشيخوخته في ظل امتناع الحكومات حتى الآن من إقرار ضمان الشيخوخة”.
ورأى الاتحاد أنه “إذا كانت أموال المودعين، باستثناء السارقين والموهوبين والمضاربين من رجال أعمال وسياسيين، مقدسة فإن أموال العمال وتعويض نهاية خدمتهم هي قدس الأقداس وهي حقا فلس الأرملة”.
وقال: “تحت ضغط وطلب الاتحاد العمالي العام وعدد من خبراء المال والاقتصاد والشرفاء من السياسيين، تم تحويل جزء من تعويضات نهاية الخدمة إلى الدولار الأميركي بمبلغ وصل سنة 2000 إلى 66 مليون دولار مع وعد باستكمال العملية لتصل إلى 20 في المئة من محفظة الأموال البالغة حوالي 9 مليارات دولار لكن ذلك لم يتم حتى الآن”.
أضاف: “إننا اليوم أمام كارثة حقيقية غير مسبوقة ويتحمل مسؤوليتها جميع الحكومات المتعاقبة بما فيها وزراء الوصاية على الصندوق وقبل ذلك ومعه مجلس إدارة الضمان الممد له طويلا، بالإضافة إلى إدارة الصندوق، وهذه المسؤولية لا يتحملها العامل الذي خسر كل شيء من عمل أو جزء من الراتب إلى تعويض نهاية الخدمة. ويتحمل كل طرف من هذه الأطراف، كل من موقعه، البحث عن حل عادل يحفظ هذا الحق.
ونحن أمام حلين لا ثالث لهما:
الأول: دفع قيمة تعويضات نهاية الخدمة نقدا من قبل الصندوق وبالدولار الأميركي سواء عبر موجوداته أو تحويل قسم من أمواله إلى ما يؤمن هذه الاحتياجات.
الثاني: تحرير شيكات بمبالغ تعويض نهاية الخدمة بالدولار الأميركي على سعر 1505 ليرات لبنانية على أن تحول عند قبضها من المصارف على سعر صرف الدولار في السوق لحظة صرفها”.
وأوضح أن “أي حل خارج هذه الحلول العادلة والمنصفة وأي تجاهل لهذا المطلب سوف يحول البلاد الى فوضى كبرى أين منها كل أشكال الفوضى التي عرفتها البلاد في تاريخها”.
المصدر:”الجديد“
