في مقابل إصرار الأهالي على عدم إرسال أولادهم إلى المدارس خوفاً على صحتهم وسلامتهم العامة، جرى التداول في الساعات الأخيرة في إمكانية أن يعلن وزير التربية طارق المجذوب تعليق العام الدراسي واستكماله في أيلول، بناءً على توصية لجنة التربية النيابية في جلستها الأخيرة.
ومن المقرر أن تعقد اللجنة جلسة ثانية الثلاثاء المقبل لأخذ التوجّه النهائي بالنسبة إلى الامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة. وينتظر أن يعقد الوزير مؤتمراً صحافياً لإعلان القرارات الجديدة وخصوصاً أنّه، ووفق ما علمت «الأخبار»، طلب من المركز التربوي للبحوث والإنماء تزويده بدراسة حول الامتحانات الرسمية وتحديد المحاور الدراسية المطلوبة في كل مادة من المواد، وما إذا كانت هناك إمكانية لحذف بعض المحاور.
إلى ذلك، بات يقيناً لدى اتحادات لجان الأهل في المدارس الخاصة أنَ قرار وزير التربية الخاص بإعداد ملاحق للموازنات بهدف خفض الأقساط لم يصدر لينفذ.
فالقرار المطبوع في 4 الجاري، أي بعد يوم واحد من الاتفاق بين ممثلي الأهل والمعلمين والمدارس، لم يوقّعه الوزير قبل 10 الجاري ثم أحاله على مصلحة التعليم الخاص في 12 منه لتتبلغ به المدارس في هذا التاريخ، علماً بأن المهلة المعطاة لإيداع المصلحة الملاحق تنتهي في 22 الجاري، أي أن الوقت المخصص لإعادة دراسة الموازنات لا يتجاوز 10 أيام، تتخلّلها الأيام الأربعة للإقفال العام.
مصادر اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور قالت إن القرار لا يتجاوز «رفع العتب»، وخصوصاً أن وزير التربية وقّع على المحضر الرسمي الذي يتضمّن إصداره قراراً يضع فيه ضوابط لإعادة دراسة الموازنات في ضوء التعطيل القسري تمهيداً لخفضها.
إلا أن «كارتيل» المدارس ضغط، وفق المصادر، باتجاه نكث الاتفاق، لأنّه إذا تبيّن أن هناك إمكانية لخفض الموازنة فإن ذلك سيكشف المستور لجهة المبالغات في أرقامها. وفي خلال هذا الوقت القصير، لن تتمكن لجان الأهل والهيئات المالية من إعادة النظر في الموازنات.
المصدر:”الأخبار“
