سأل النائب جورج عدوان بعد جلسة لجنة الإدارة والعدل التي إنعقدت اليوم الثلاثاء في المجلس النيابي، “لماذا لم تقدم بعد الحكومة على الخطوات التي كان يجب أن تقوم بها في الفترة السابقة، لماذا لم تقفل الحدود؟ لماذا لم تقم بكل الخطوات المطلوبة بالمرفأ والجمارك وغيرها. وهذه الخطوات الإصلاحية لا تحتاج خطة”.
وفيما خص خطة الحكومة الاقتصادية، إعتبر عدوان أنها “تشكل تدخلاً بكامل القطاعات، وهي تحتاج قوانين وخطوات عملية غير سهلة، إذا الموازنة تحتاج مناقشة من قبل الجان ومن ثم تذهب إلى الهيئة العامة حيث يحدث نقاش علني، إذا خطة من هذا النوع كيف لا تحتاج متابعة ونقاش في المجلس النيابي؟”.
ولفت عدوان إلى أن “في الخطة نقاط معينة لا تحترم الدستور ولا القانون، وإحدى أهم هذه القواعد احترام الملكية الفردية، واحترام النظام الاقتصادي الحر، وعدم تداخل القوانين العامة بالقوانين الخاصة، مثل العلاقة التعاقدية بين المودع والمصرف وهي علاقة لا يمكن للدولة أن تتدخل فيها”.
وأكّد عدوان أنه “انطلاقاً من دورنا كمجلس نيابي وكلجنة إدارة وعدل وكرئيس لجنة إدارة وعدل، أي نظرية تتعارض مع الدستور في هذه الخطة الاقتصادية لن تمر، وأي قانون يطال ودائع الناس وحقوق الناس وحقوق المودعين لا يمكن أن يمر”. مشيراً إلى أنه “نحن بحاجة لتحديد المسؤوليّات ونريد تدقيقاً بكلّ ما يسمّى بالمحميّات مثل الكهرباء والإتصالات”.
وشدَّد على أن “نحن أكثر من يحرص على النظام الحر، ولكن هذا لا يمنع أن نبحث على الشوائب والإضاءة عليها، وعندما نتكلم عن مسؤولية الدولة نرى أن الخطة الاقتصادية للحكومة تذهب إلى الأماكن الخطأ”.
وأكّد عدوان بأن “ودائع الناس كلها خط أحمر صغيرة كانت أم كبيرة، وهنا يجب أن نميز بين الودائع القانونية التي اكتسبها الناس بعرق جبينهم وبجهد عمرهم، وبين الودائع المشكوك بأمرها، والتي تخضع لاسترداد الأموال”.
المصدر:”ليبانون ديبايت”
