على الرغم من الترحيب الأميركي بطلب لبنان مساعدة صندوق النقد الدولي، لا يبدو أنّ واشنطن ستتوقف عن استخدام ورقة العقوبات قريباً. ففي وقت يتردد فيه أنّ واشنطن منحت حكومة الرئيس حسان دياب مهلة في الوقت الراهن، حيث تُبقي السفيرة الأميركية دوروثي شيا على تواصلها معه، كشفت صحيفة “الشرق الأوسط” أنّه “يتوقع أن تصدر وزارة الخزانة الأميركية حزمة جديدة من العقوبات ضد لبنان وسوريا وإيران”.
وأوضحت الصحيفة أنّ الحزمة الجديدة تُحضّر فيما اكتفت الخارجية الأميركية بتكرار الموقف المبدئي الداعي “للحفاظ على السلم الأهلي وحق اللبنانيين بالتظاهر وإجراء الإصلاحات الضرورية، لتسهيل الحصول على المساعدات الخارجية”.
وإذا ما صحّت توقعات “الشرق الأوسط”، تكون هذه حزمة العقوبات الثانية التي تطال لبنانيين في عهد دياب (تألّفت حكومته في 21 كانون الثاني الفائت): ففي 26 شباط الفائت، أدرجت الخزانة الأميركية 3 شخصيات لبنانية و12 كياناً على قوائم العقوبات الأميركية بسبب ارتباطهم بمؤسسة “الشهداء” التابعة لـ”حزب الله“.
وشملت القائمة قاسم بزي مسؤول عن المؤسسة، جواد محمد شفيق نور الدين مسؤول عن “تجنيد المقاتلين وإرسالهم إلى سوريا واليمن”، ويوسف عاصي مؤسس “أتلاس هولدن”. وآنذاك، علّق مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شنكر على العقوبات مؤكداً أنّ “الولايات المتحدة تنظر في فرض عقوبات على أشخاص لبنانيين بموجب قانون ماغنتسكي” من أجل محاربة الفساد.
أمّا بالنسبة إلى طلب مساعدة صندوق النقد المتوقع أن يترافق برنامجه بشروط قاسية من شأنها أن تؤثر في حياة اللبنانيين مباشرة، لا سيما لجهة تعويم الليرة، فلفت شنكر إلى أنّ واشنطن تنظر في الخطة الإنقاذية التي وضعتها الحكومة اللبنانية. وقال شنكر إن الأمر يعتمد في نهاية المطاف على مدى استعداد الحكومة اللبنانية للقيام بالخطوات اللازمة للحصول على مساعدة صندوق النقد الدولي.
وأضاف شنكر أن أي أموال ستقدم من صندوق النقد هي ليست مساعدات مجانية بل هي مشروطة بخطوات إصلاحية تساعد على إيجاد عوائد للدولة وتتيح للصندوق ممارسة الرقابة على اقتصاد الدولة. واعتبر شنكر أنه “من اللافت أن نرى ما إذا كانت هذه الحكومة التي يشكل حزب الله جزءا منها قادرة على الالتزام كليا بالإصلاح”، خصوصا وأن الحزب كما قال يعتمد “على التمويل غير القانوني والفساد وتجنب دفع مستحقاته للدولة كالجمارك والضرائب”.
توازياً، تواصل واشنطن تضييق الخناق على “حزب الله” دولياً وإقليمياً، فقبل أيام انضمت ألمانيا إلى مجموعة الدول التي باتت تصنف “حديثاً” جناح الحزب السياسي منظمة إرهابية. هذا ويتردد أنّ الولايات المتحدة تضغط في سبيل دخول دول الاتحاد الأوروبي إلى نادي الدول التي تحظر “حزب الله”. وفي 17 نيسان الفائت، أي قبل أيام من انتهاء مهلة الـ100 يوم التي منحها دياب للحكومة، عرضت واشنطن مكافأة بقيمة 10 ملايين دولار مقابل الإدلاء بمعلومات عن المسؤول عن الملف العراقي في “حزب الله” في العراق الشيخ محمد كوثراني.
يُذكر أنّ توقعات “الشرق الأوسط” تنسجم مع ما كشفته مصادر ديبلوماسية لصحيفة “نداء الوطن”. وفي التفاصيل أنّ هذه المصادر كشفت، قبل إعلان دياب عن الخطة الإنقاذية أنّ “الدول المانحة تتشاور في ما بينها وبالتنسيق مع الخزانة الأميركية لإصدار بيان يكون شديد اللهجة إزاء المستجدات اللبنانية”. إلاّ أنّ المصادر أشارت في الوقت عينه إلى “تباينات في المواقف بين بعض الدول إزاء مستوى الحدة المطلوبة في التعامل مع الملف اللبناني”، لافتةً إلى أنه “في حال حصول توافق على إدراج مضامين وعبارات قاسية في البيان المنوي تبنيه فإنه سيشكل بذلك مقدمة لتعامل دولي أكثر حزماً مع السلطة اللبنانية يبدأ بلهجة تحذيرية إزاء محاولات “حزب الله” إحكام قبضته على المؤسسات الرسمية وقد يصل إلى إصدار حزمة عقوبات أميركية جديدة أشد وطأة على الحزب وحلفائه”.
المصدر:”لبنان 24″
