رأى النائب شامل روكز، أن “التظاهر حق مقدس خصوصًا إذا أتى على خلفية موجعة كالجوع والعوز، لكن الاعتداء على الجيش والقوى الأمنية ممنوع ومدان، لاسيما أن العسكر في الخندق نفسه مع الشعب وقد يكون أكثر المتضررين من التدهور المالي والاقتصادي”، متمنيًا بالتالي على “الثوار أن يأخذوا وضع الجيش بعين الاعتبار، وذلك من منطلق وطني صرف لا من منطلق الغضب وإن كان محقًا”.
روكز وفي تصريحٍ لصحيفة “الأنباء الكويتية”، نبّه “من وجود أياد حاقدة مندسة بين الثوار وتعمل على سحبهم الى صدام مع الجيش، وعلى الثوار بالتالي تصويب تحركهم وغضبهم باتجاه من أوصلهم الى الجوع والعوز، وبإتجاه من اقترف بحقهم وبحق البلاد الجرائم السياسية والمالية، ألا وهي كل القوى السياسية المتعاقبة منذ العام 1990 حتى تاريخه، فالجيش هو الضمانة الوحيدة لبقاء لبنان ويذود بدمه من أجل حماية الشعب والكيان اللبناني”.
وأردف روكز: “من مصلحة المافيات المالية والسياسية وكل من تسبب في السر والعلن بإفقار اللبنانيين أن يصطدم الجيش مع أهله وناسه، وذلك بهدف ضمان استمراريتهم سياسيًا وترفهم ماليا وراحة بالهم زعماتيا كما كانوا عليه قبل السابع عشر من تشرين”، مؤكدا أن “القاصي والداني يعرف الهوية الانتمائية للمندسين الذين يدارون عن بعد والذين يتم استغلالهم مطلبيا كالعفو العام لإخراج البعض من السجون، لاسيما المرتكبين منهم بحق الجيش والقوى الأمنية”.
وبعيدا عن التصعيد في الشارع، لفت روكز الى أن “إفراج الحكومة عن الخطة الاقتصادية خطوة إيجابية تستحق التنويه، وسنتعامل معها بإيجابية لكن من منطلق التشريح والتمحيص لتصويب ما فيها من سلبيات إن وجدت خصوصا فيما يخص تعزيز ثقة اللبنانيين والمجتمع الدولي بها”.
وأشار الى أن “ما يمكن الدلالة عليه في الخطة كقراءة أولية هو وجود لغط وعدم وضوح في العلاقة بين المصارف وأصحاب الودائع، لاسيما صغار المودعين منهم الذين يشكلون نسبة 95%، هذا من جهة، الا أن وضع المصارف في لبنان حرج للغاية وعلى الحكومة وحاكمية مصرف لبنان بالتالي، تشكيل هيكلية جديدة للقطاع المصرفي سواء بدعم خارجي أو من خلال عمليات دمج شاملة، وذلك بهدف حماية ودائع الناس بالدرجة الأولى والحفاظ على هذا القطاع الحيوي بالدرجة الثانية”.
المصدر:”الأنباء الكويتية”
