تتجه الأنظار الى قصر بعبدا يوم الأربعاء المقبل، بعد توجيه الرئيس ميشال عون دعوات الى رؤساء الكتل النيابية، للاجتماع، لإطلاعهم على الخطة الاقتصادية الإصلاحية التي أقرّها مجلس الوزراء، وتتضمّن سلسلة إجراءات لمعالجة الأوضاع الاقتصادية والمالية.
وقال عضو المكتب السياسي في تيار “المستقبل”، مصطفى علوش، لـ “الجريدة”، إن “قرار مشاركة الكتلة في اجتماع الأربعاء المقبل لم يتخذ بعد”، مشيرا الى انه على “المعارضة أن تكون بنّاءة وتشارك في النقاش، لكن القصر الجمهوري ليس المكان المناسب لذلك”.
وأضاف: “اذا كان لا بدّ من نقاش فليحصل في مجلس النواب أو مع رئيس السلط التنفيذية، أي رئيس الحكومة”.
وختم: “رئيس الجمهورية يستولي على المواقع التي أقرها اتفاق الطائف“، مرجحا “ألّا يحضر الرئيس سعد الحريري شخصيا في حال قررت الكتلة المشاركة في اجتماع الأربعاء”.
كما قال مستشار رئيس الحزب “التقدمي الاشتراكي“، رامي الريس، في اتصال مع “الجريدة”، إن “كتلة اللقاء الديمقراطي لم تحسم قرارها بعد في شأن المشاركة في لقاء الأربعاء على أن تتشاور خلال اليومين المقبلين وتتخذ القرار المناسب”.
ويبدو أن الكتلة الوحيدة في مقلب “المعارضة” التي اتّخذت قرار المشاركة هي كتلة “القوات اللبنانية” التي قال رئيسها سمير جعجع إنه “لا مشكلة للقوات مع الحكومة، ولم يجد مشكلة دستورية في لقاء قصر بعبدا الأربعاء”، مستغربا “كلام رئيس الجمهورية عن إنجاز تاريخي”. ولفت الى أن “الخطة تضمّنت ما ورد في بيانات وزارية سابقة ومقاربات سمعناها من خبراء اقتصاديين، وهي ليست سوى تصورات ووعود وتمنيات”.
وأكدت مصادر سياسية متابعة أن “اتصالات تجرى بين الحريري وجنبلاط وجعجع للتشاور في شأن الدعوة وتنسيق موقف موحد منها”.
وأضافت: “تتريث هذه الجهات في تحديد الموقف قبل انتهاء المشاورات فيما بينها”، مؤكدة ان الخيارات المطروحة تتراوح بين اثنين: المشاركة أو تكليف من يمثّل”.
المصدر:”الجريدة”
