كشفت وزارة الاقتصاد والتجارة عن حصيلة واسعة من عمليات الرقابة على الأسواق اللبنانية، أظهرت تسجيل أكثر من 1100 مخالفة، تصدّرها قطاع المولّدات الكهربائية، إلى جانب مخالفات مرتبطة بسلامة السلع الغذائية وأسعارها وأوزانها، فيما أحالت الوزارة مئات المحاضر إلى القضاء، وأصدرت قرارات بتعليق تداول منتجات غير مطابقة للمواصفات.
وفي التفاصيل، نفّذت مديرية حماية المستهلك ومصالح وزارة الاقتصاد والتجارة في المحافظات 20,963 كشفًا ميدانيًا، خلال الفترة الممتدة من 2 كانون الثاني حتى 6 تشرين الثاني 2026، في إطار مراقبة الأسعار وسلامة السلع ومدى التزام المؤسسات بالقوانين والأنظمة النافذة.
وأسفرت الجولات الرقابية عن تنظيم 1,114 محضر ضبط، كان النصيب الأكبر منها لقطاع المولّدات الكهربائية، مع تسجيل 673 محضرًا، مقابل 361 محضرًا يتعلّق بسلامة السلع الغذائية وأسعارها وأوزانها، فضلًا عن مخالفات أخرى شملت الأسعار والمقاييس والموازين وغيرها.
ولم تقتصر الإجراءات على رصد المخالفات وتنظيم المحاضر، إذ أحالت الوزارة، خلال الفترة نفسها، 933 محضرًا إلى القضاء المختص، بينها محاضر تعود إلى فترات سابقة.
وفي موازاة ذلك، تلقّت الوزارة 2,248 شكوى من المواطنين عبر قنوات الإبلاغ المعتمدة، ضمن متابعتها للشكاوى المرتبطة بالأسواق والسلع والخدمات.
وعلى صعيد سلامة المنتجات، أصدرت الوزارة 32 قرارًا بتعليق تداول منتجات تبيّن عدم مطابقتها للمواصفات، في مقابل 10 قرارات بالسماح بإعادة تداول منتجات بعد التحقّق من مطابقتها للمعايير المطلوبة.
