صدر عن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام بيان أكد فيه أن بعض المواقع الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي تتداول أسماء ضباط تابعين للمديرية “باتهامات من دون أي دليل”.
وأشار البيان إلى أن هذه الأفعال “تندرج ضمن جرائم القدح والذم والافتراء التي ينص عليها قانون العقوبات اللبناني”، مؤكداً أن المديرية العامة للأمن العام “تحتفظ بحقها في الادعاء على كل من يمسّ بسمعتها وسمعة ضباطها وعناصرها”.
ودعت المديرية، “انطلاقاً من المعايير المهنية ومبادئ الشفافية”، إلى توخي الدقة في مقاربة أي أخبار أو معلومات تتناولها أو تتناول العاملين فيها، تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق المرتكبين.
كما أبدت استعدادها “لتقديم أي إيضاحات أو تلقي أي معلومات ملموسة وفقاً للأطر القانونية المعمول بها وآلية تقديم الشكاوى، سواء عبر الخط الساخن أو شعبة الشكاوى أو البريد الإلكتروني”.
وناشدت المديرية العامة للأمن العام المواطنين ووسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي التحلي بـ”المسؤولية الوطنية وعدم المس بالأجهزة الأمنية من دون دليل قاطع”، مشددة على أن وجود “سلطة قضائية مستقلة يجعل من لبنان متميزاً في إحقاق الحق والسهر على حقوق مواطنيه كافة من دون أي تمييز”.
وأكد البيان أن “الثقة المتبادلة بين المواطنين وسلطات إنفاذ القانون في لبنان، وعلى رأسها الجيش اللبناني، تشكل ضمانة للحفاظ على أمن البلد وحقوق أبنائه”، معتبراً أن “كسر هيبة المؤسسات الأمنية لا يخدم إلا الجهات التي تتربص بالبلاد لضرب الاستقرار”.
