باشرت المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي مسار الاختبارات للمرشّحين المدنيين المقبولة طلباتهم للتطوّع لرتبة رقيب متمرّن (اختصاصي وعادي)، محدّدة مواعيد دقيقة لإجراء الفحوصات الصحية واختبارات اللياقة البدنية في معهد قوى الأمن الداخلي في عرمون.
وأوضحت المديريّة، في بلاغ صادر عن شعبة العلاقات العامة، أن المباريات تنطلق اعتباراً من 1 حزيران 2026 ولغاية 26 حزيران 2026 ضمناً، وفق المواعيد المحددة لكل مرشّح عبر الموقع الإلكتروني الرسمي، على أن يُجرى اختبار الرياضة البدنية للمرشّحين العسكريين بين 6 تموز و15 تموز 2026.
وحددت المديريّة آلية إجراء الفحوصات الصحية واختبارات اللياقة، مشددة على ضرورة حضور المرشحين عند الساعة 8:00 صباحاً من اليوم المحدد، بلباس رياضي، مع إبراز المستندات المطلوبة، وفي مقدّمها إيصال الترشيح، بطاقة الهوية أو إخراج قيد أو جواز السفر، إضافة إلى مجموعة فحوصات وتحاليل مخبرية محددة وصورة أشعة للصدر، على أن تكون صادرة عن مستشفيات حكومية أو خاصة خلال مهلة لا تتجاوز 30 يوماً.
كما طلبت تقديم تقرير طبي مفصّل من اختصاصي قلب وشرايين يبيّن الوضع الصحي العام للمرشّح، مع التأكيد على أن الفحوصات ستُجرى في قاعات مغلقة، ويليها مباشرة اختبار الرياضة البدنية للذين يجتازون المرحلة الصحية بنجاح.
وأشار البلاغ إلى تخصيص يومي 29 و30 حزيران 2026 لإجراء الفحوصات للمتخلّفين عن المواعيد المحددة، مؤكداً منع إدخال الهواتف الخلوية إلى مركز الاختبارات، وإمكانية الاطلاع على آلية تنفيذ اختبار اللياقة عبر فيديو توضيحي منشور على الموقع الرسمي للمديرية.
ودعت المديريّة المرشّحين إلى متابعة موقعها الإلكتروني للاطلاع على المواعيد والتفاصيل الإضافية، والتواصل مع أمانة سر اللجنة خلال أوقات الدوام الرسمي للاستفسار.
ويأتي إطلاق هذه الدورة في إطار خطة قوى الأمن الداخلي لتعزيز العديد البشري ورفد المؤسسة بعناصر جديدة مؤهّلة، في ظل التحديات الأمنية المتزايدة التي تواجهها البلاد، والحاجة إلى تطوير القدرات العملياتية ورفع الجهوزية الميدانية. وتُعد هذه المباريات محطة أساسية في مسار الانتساب إلى السلك الأمني، إذ تخضع لمعايير دقيقة تشمل الجهوزية البدنية والصحة العامة، بما يضمن اختيار العناصر القادرة على تحمّل طبيعة المهام الأمنية.
كما تعكس هذه الخطوة استمرار المؤسسات الأمنية في العمل على تنظيم دورات تطوّع دورية رغم الظروف الاقتصادية واللوجستية الصعبة، بهدف الحفاظ على استمرارية المرفق الأمني وتعزيز الاستقرار الداخلي، في وقت يزداد فيه الضغط على الأجهزة الأمنية نتيجة التطورات الميدانية في عدد من المناطق.
