أصدر رئيس مجلس الوزراء، نواف سلام، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، تعميماً لجميع المؤسسات العامة والمرافق التابعة للدولة، يطلب فيها إخضاع حساباتها لنظام تدقيق داخلي مستقل.
ويُشرف على هذا التدقيق مكتب تدقيق ومحاسبة معتمد، وذلك تطبيقاً للمادة 73 من قانون الموازنة لعام 2001، بهدف ضمان حسن سير العمل ومنع هدر المال العام.
