التأمت هيئة المجلس العدلي قبل ظهر اليوم، في قصر العدل في بيروت، برئاسة الرئيس الأول القاضي سهيل عبود، وعضوية القضاة المستشارين: عفيف الحكيم، جمال الحجار، جان- مارك عويس ومايا ماجد، في حضور ممثلة النيابة العامة التمييزية لدى المجلس القاضية ميرنا كلاس، وذلك لمتابعة الجلسة الناظرة في ملف التفجير الإرهابي المزدوج في مقهى” أبو عمران” في جبل محسن، حيث خُصصّت الجلسة للمرافعات.
وقد أُحضر المتهمون ومَثَلوا مخفورين من دون قيد، وهم: قاسم يوسف تلجي (وكيلته المحامية عبير ساعاتي)، إيلي طوني الوراق الملقب بـ”أبو علي” (وكيله المحامي سامر العنزاوي بوكالته عن المحامية كلودين الراسي)، مهند علي محمد عبد القادر الملقب بـ”أبو البراء (وكيله المحامي محمد الصبلوح)، وجاسم محمد سعد الدين (وكيله المحامي عبد الرحمن حسون).
وحضرَ المتهمون المُخلى سبيلهم: محمد عبد الحليم السيور(وكيله المحامي الياس سلامة بموجب سند توكيل من المحامي ملحم خلف)، محمد نهاد كراجي (وكيله المحامي ميلاد تابت بموجب تكليف صادر عن نقيب المحامين)، ولم يحضر محمد خليل المنفخ الملقب بـ” أبو إبراهيم”، فأبرز وكيله القانوني تقريراً طبياً يفيد بأن المتهم مصاب بالقصابات الهوائية مع ضيق في التنفس والآم في المفاصل، وبسؤال ممثلة النيابة العامة تركت البتّ بالأمر للمجلس الذي قرّر ردّ المعذرة الطبية، كما تقرّر محاكمة المتهم أصولاً، مع اعتباره فاراً من وجه العدالة، وإنفاذ مذكرة إلقاء قبض بحقه مع تجريده من حقوقه المدنية.
وحضر الأظناء طه حسين الحسين (وكيله المحامي محمود حمزة) ومحمود خالد السالم (وكيلته المحامية هلا حمزة)، وسعيد أنس الملوحي ( وكيله ميلاد تابت)، علماً أنه سبق أن حوكم في الجلسة السابقة فتقرر رفع المحاكمة عنه. ولم يحضر الظنين جاسم أسعد العلي وقد سبقَ أن حوكم أصولاً.
ولم يحضر تسعة متهمين، وهم: شادي مجدي المولوي، خالد سمير سمير، خضر محمد العمر، حمزة جاسم الخالد، جمال حسين زينيية، محمد يحيى السلوم، علي يحيى السلوم، جوهر عبد اللطيف مرجان، جاسم أسعد العلي، الذين سبقَ أن حُكموا أصولاً.
في مستهل الجلسة، صرّح الفرقاء أنهم إطلعوا على كل أوراق الملف، كما تمت إعادة تلاوة الأوراق، وكرّرت ممثلة النيابة العامة تطبيق مواد الإدعاء، وطلبت إنزال العقوبات القانونية المناسِبة وفقاً لهذه الطلبات.
وفي البداية، ترافعت المحامية ساعاتي بوكالتها عن المتهم قاسم يوسف تلجي، فقدّمت مذكرة خطية بمثابة دفاع شفهي تمت تلاوتها علناً.
بعدها ترافع المحامي العنزاوي بوكالته عن المتهم إيلي الوراق، فطلب البتّ بالدفع الشكلي المقدّم لناحية وجود قضية مُحكَمة في ضوء القرار الصادر عن المحكمة العسكرية الدائمة بنفس الأفعال الجرمية موضوع الدعوى الحاضرة، فتقرّر ضم هذا الطلب الى الملف وكذلك طلب كفّ التعقبات عن موكله.
المحامي محمد الصبلوح ترافع عن المتهم مهند علي عبد القادر ( سوري الجنسية)، فقدّم مذكرة خطية بمثابة مرافعة تمت تلاوتها، مشدّداً على وجود ” قوة قضية” مُحكَمة، وعلى وجوب البتّ بالدفع الشكلي، وإلا إعلان براءة موكله وإبطال التحقيقات الأولية معه، وبمطلق الأحوال واستطراداً، منحه الأسباب التخفيفية وعدم ترحيله الى سوريا.
وترافع المحامي محمد حسون عن المتهم جاسم سعد الدين، فقدّم مذكرة خطية بمثابة مرافعة شفهية مع مستندات، فتم تلاوة هذه المذكرة علناً، وخلُص المحامي حسون الى وجوب اعتبار توافر شروط ” قوة القضية المُحكمة” في ضوء الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية الدائمة، طالباً إبطال التعقبات بحق موكله لسبق الإدعاء وقوة القضية.
بعدها، ترافع المحامي سلامة عن المتهم المخلى سبيله محمد عبد الحليم السيور، فقدّم مذكرة خطية مع مستندات تم تلاوتها علناً، مشدّداً على طلبه لناحية كفّ التعقبات عن موكله وإعلان براءة هذا الأخير، وإلا إعطاءه كل الأسباب التخفيفية، مع الإشارة الى أن موكله ينتمي مع عائلته الى جمعية ” فرح العطاء”، وهو لا ينتمي الى أي جهة حزبية أو سياسية، فقرّرت الهيئة تنفيذ مذكرة إلقاء القبض بحقه وجاهياً فأُدخل الى قفص الاتهام.
ثم ترافع المحامي تابت عن المتهم المخلى سبيله محمود كراجي والظنّين سعيد الملوحي، فقدّم مذكرة بمثابة مرافعة شفهية تم تلاوتها علناً، فتم إنفاذ مذكرة إلقاء قبض وجاهية بحق كراجي، فأُدخل قفص الاتهام.
وقدّم المحامي محمود حمزة مرافعة، مذكرة خطية بمثابة مرافعة شفهية تم تلاوتها، والتي خلُص بنتيجتها الى عدم توافر أي دليل بحق موكله الظنّين طه الحسين، مما يستتبع كفّ التعقبات وإعلان براءته وفقاً لمفهوم المذكرة التي تقدّم بها.
وترافعت المحامية حمزة بوكالتها عن محمود السالم، مشدّدةً على أن القرار الاتهامي مبني على أحكام المادة 222/عقوبات، في حين أن أركان هذه المادة غير متحقّقة لناحية أن موكلها لم يكن على علم بسيرة الأشخاص المتهمين، وبالتالي في ضوء عدم ثبوت معرفته بواقع سيرتهم، لا يمكن تطبيق أحكام المادة المشار اليها أعلاه لعدم توافر شروطها، مما يستتبع اعتبار عدم اكتمال العناصر القانونية، وإلا يُفترض إعلان براءة موكله لعدم وجود الدليل الكافي.
وفي ختام الجلسة، سألت الهيئة المتهمين عن طلبهم، فطلبَ كل من: قاسم تلجي وإيلي الوراق ومهند عبد القادر الشفقة والرحمة، فيما طلب كل من: جاسم سعد الدين ومحمد السيور ومحمود كراجي البراءة، وكذلك الأظناء: طه حسين ومحمود السالم وسعيد الملوحي.
وبناءً عليه، اختُتمت المحاكمة لإفهام الحكم في جلسة تُعقد لهذه الغاية بتاريخ 23/2/2024.
